بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 4 صفحه : 517

بيان حول هذا الجزء	5
بحوث الأوامر	11
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر و الكلام في مادة الأمر، يقع في عدة جهات‌	11
الجهة الأولى في معاني كلمة الأمر	13
المحاولة الأولى [إرجاع المعاني الأخرى غير الطلب إلى معنى واحد]	13
المحاولة الثانية: [إرجاع الطلب مع المعاني الأخرى للأمر إلى معنى واحد]	16
[الحساب التفصيلي لتصورات توحيد معنى كلمة الأمر]	17
[الحساب الاجمالى لتصورات وحدة معنى كلمة الامر]	20
الجهة الثانية اعتبار العلو في مفهوم الأمر	21
الجهة الثالثة لمادة الأمر	24
أ- المقام الأول‌	24
المقام الثاني [ملاك دلالة الأمر على الوجوب مادة و صيغة]	27
المسلك الأول: [دلالة الامر على الوجوب بالوضع‌]	27
المسلك الثاني: [الدلالة بحكم العقل‌]	28
المسلك الثالث: [الدلالة بالإطلاق و مقدمات الحكمة]	28
محاولة إبطال المسلك الثاني‌	29
محاولة إبطال المسلك الثالث‌	35
[اشكالان على الاكتفاء بالاطلاق بدون حاجة الى دلالة الوضع‌]	40
الإشكال الأول‌	40
الإشكال الثاني‌	44
الوجه الأول‌	46
الوجه الثاني‌	47
ثمرات فقهية [على المسالك المذكورة]	50
الثمرة الأولى‌	50
الثمرة الثانية	51
الثمرة الثالثة	51
الثمرة الرابعة	53
الثمرة الخامسة	55
الجهة الرابعة الطلب و الإرادة	57
المقدمة الأولى [حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار]	57
المقدمة الثاني: [حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار]	58
المسألة الكلامية [فى بحث الجبر و الاختيار]	60
الاحتمال الأول	60
الاحتمال الثاني	61
الاحتمال الثالث	62
الاحتمال الرابع	62
الاحتمال الخامس	63
المسألة الفلسفية [فى بحث الجبر و الاختيار]	65
[شبهة فلسفية لابطال الاختيار]	65
دفع الشبهة	68
المسلك الأول‌	68
المسلك الثاني‌	73
المسلك الثالث في حل الشبهة	75
المسلك الرابع لحل الشبهة	77
التعليق الأول‌	81
التعليق الثاني‌	81
التعليق الثالث‌	82
حلّ الشبهة	84
النقطة الأولى‌	85
النقطة الثانية	87
النقطة الثالثة	88
تتميم و تفريع‌	91
الأمر الأول‌	91
الأمر الثاني‌	92
الوجه الأول‌	93
الوجه الثاني‌	93
المورد الأول‌	94
الجهة الأولى‌	95
الجهة الثانية	97
[إشكال‌]	101
التخلص من الإشكال‌	103
المورد الثاني‌	104
الإيراد البنائي‌	104
الإيراد المبنائي‌	105
الفصل الثاني صيغة الأمر و الكلام في صيغة الأمر يقع في عدة جهات‌	109
الجهة الأولى في تشخيص مدلول صيغة الأمر	111
الجهة الثانية في دلالة الصيغة	124
المسلك الأول‌	124
المسلك الثاني‌	124
المسلك الثالث‌	126
الجهة الثالثة دلالة الجمل الخبرية على الطلب و الوجوب‌	128
المقام الأول دلالة الجملة الخبرية على الطلب و فيه مسلكان‌	129
المسلك الأول	129
الوجه الأول	130
الوجه الثاني	131
الوجه الثالث	132
الوجه الرابع	133
المسلك الثاني	134
المقام الثاني دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع‌	138
الوجه الأول	138
الوجه الثاني	139
الوجه الثالث	140
الوجه الرابع	141
التنبيه الأول‌	142
التنبيه الثاني‌	142
الجهة الرابعة التعبدي و التوصلي‌	145
المسألة الأولى و هي فيما إذا شك في كون واجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول،	146
المقام الأول أما المقام الأول، و هو في تأسيس الأصل اللفظي،	146
المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي‌	151
التحقيق في المقام‌	153
المسألة الثانية و هي فيما إذا شكّ في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني،	157
المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي.	157
المقام الثاني: [فى تأسيس الاصل العملى‌]	173
تذنيب‌	174
المسألة الثالثة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة،	178
أمّا المقام الأول: [فى تأسيس الاصل اللفظى‌]	178
المقام الثاني و هو تأسيس الأصل العملي في هذه المسألة.	181
المسألة الرابعة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي المسألة المعقودة لتحقيق حال الأصل اللفظي أولا، و تحقيق الأصل العملي ثانيا، فيما إذا شكّ في توصليّة الواجب و تعبديّته بالمعنى الرابع،	185
[تحقيق فى الفرق بين التعبدى و التوصلى‌]	185
[التفريق بين التعبدى و التوصلى بأخذ قصد القربة فى متعلق الأمر و عدمه‌]	186
أمّا المرحلة الأولى [عدم امكان أخذ قصد امتثال الامر فى متعلق الامر]	186
البيان الأول: [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	187
البيان الثاني [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	189
البيان الثالث [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	191
البيان الرابع [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	198
المقدمة الأولى‌	199
المقدمة الثانية	201
[التحقيق فى اثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	206
الوجه الأول [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	206
المقدمة الأولى‌	208
المقدمة الثانية	210
الوجه الثاني [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	211
الوجه الثالث [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	214
الوجه الرابع [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	217
النحو الأول‌	218
النحو الثاني‌	219
النحو الثالث‌	219
المرحلة الثانية [الأنحاء المتصورة لأخذ قصد القربة في متعلق الأمر]	221
النحو الأول‌	222
الدعوى الأولى‌	222
الدعوى الثانية	226
النحو الثاني،	229
النحو الثالث‌	232
[امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا]	233
[الجهة الاولى امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق‌]	234
[الجهة الثانية امكان أخذ الجامع بين قصد امتثال الأمر و قصد المصلحة و قصد المحبوبية.]	239
[فرق آخر بين الواجبين التعبدى و التوصلى‌]	243
[تخلص المحقق العراقى من محذور أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]	256
[اقتراح المحقق العراقى صيغة تعدد الامر للتخلص من محذور أخذ قصد الامتثال‌]	259
[التحقيق فى مقالة المحقق العراقى‌]	262
[الفرق اللبي و الثبوتى بين التوصلى و التعبدى‌]	266
[تقييد استحالة التقييد الثبوتى بقصد القربة]	271
[تحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي‌]	275
[المسألة الأولى، في الأصل اللفظي‌]	275
[المقام الأول، في الإطلاق اللفظي‌]	276
المقام الثاني الإطلاق المقامي‌	300
التقريب الأول‌	300
التقريب الثاني‌	305
المسألة الثانية [الأصل العملي عند الشك فى التوصلية أو التعبدية]	307
[المسلك الأول: كون المقام من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين‌]	307
[المسلك الثاني: كون الشك في الوجوب الزائد فتجري البراءة عنه‌]	308
[المسلك الثالث: رجوع الشك فيه إلى الوجوب الزائد فتجري البراءة]	308
[جريان أصالة الاشتغال عند المحقق الخراساني في المقام‌]	309
أمّا الجهة الأولى: [: في جريان البراءة العقلية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان‌]	309
الوجه الأول‌	310
الوجه الثاني‌	311
الوجه الثالث	312
الوجه الرابع	313
بيان دفع الوجه الثالث‌	315
دفع بيان دفع الوجه الثالث‌	317
بيان، دفع الوجه الرابع‌	319
دفع بيان دفع الوجه الرابع‌	321
الجهة الثانية في جريان البراءة الشرعية و عدم جريانها	322
في تقسيمات الواجب‌	324
الجهة الأولى [مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية]	324
[تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية]	324
التقريب الأول	324
التقريب الثاني‌	327
التقريب الثالث	329
التقريب الرابع‌	332
الجهة الثانية [تحقيق مقتضى الصيغة، من حيث التعينية و التخيرية]	334
المبنى الأول‌	335
المبنى الثاني‌	335
المبنى الثالث‌	336
الجهة الثالثة و هي فيما إذا دار الأمر بين العينية و الكفائية	338
[دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة او الحضر]	339
تحقيق المطلب [: في دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة و الحظر]	342
تذنيب‌	344
المرة و التكرار	349
المقام الأول [في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار]	349
المقام الثاني [تشخيص اقتضاء الأمر، للمرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة]	351
الأمر الأول	355
الأمر الثاني	356
الأمر الثالث	357
الأمر الرابع	358
الأمر الخامس	362
الأمر السادس	363
الأمر السابع	364
[الكلّي الطبيعي و أنحاء وجوده في الخارج‌]	365
المسألة الأولى: هي أنه وقع الكلام، في أنّ الكلي الطبيعي، هل هو موجود في الخارج، أو هو أمر ذهني غير موجود في الخارج؟	365
المسألة الثانية: [فى تشخيص الكلى الطبيعى‌]	366
الأمر الثامن‌	369
تعدد الامتثال أو تبديله‌	369
تبديل الامتثال بالامتثال‌	372
تطبيقات فقهية [على فكرة إمكان تبديل الامتثال بالامتثال فى ثلاث طوائف من الروايات‌]	378
الطائفة الأولى	378
الطائفة الثانية	379
الطائفة الثالثة	384
الفور و التراخي‌	387
الجهة الأولى	388
الجهة الثانية	390
الجهة الثالثة	395
الإجزاء	402
و الكلام في المقام الأول [اى اجزاء الاوامر الاضطرارية] يقع على مرحلتين.	403
أمّا الكلام في المرحلة الأولى، مقام الثبوت‌	404
و أمّا الكلام في المرحلة الثانية، مقام الإثبات‌	410
أمّا الكلام في المسألة الأولى: و هي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت،	410
الوجه الأول لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري‌	411
إشكال، و دفع‌	417
الوجه الثاني، لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري‌	418
الوجه الثالث لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري	419
الوجه الرابع للإجزاء، بتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري	422
الوجه الخامس للإجزاء بتقيد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري‌	425
المسألة الثانية: و هي فيما إذا استمر العذر تمام الوقت‌	443
أمّا المقام الأول: [حول اقتضاء الدليل الاجتهادي- الدال على وجوب القضاء إثبات وجوب القضاء]	443
المقام الثاني: [في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء]	445
المقام الثالث: في الأصول العملية الجارية في المقام إذا لم نستفد دلالة اجتهادية على وجوب القضاء	450
المقام الثاني: [في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بعد انكشاف الخلاف‌]	453
[المقام الاول انكشاف الخلاف بالقطع و اليقين‌]	454
[تقريبات الأجزاء عند انكشاف الخلاف‌]	454
التقريب الأول	454
2- التقريب الثاني: لإجزاء الحكم الظاهري هو دعوى أن أدلة الحجية تتكفل جعل الأحكام الظاهرية بنحو السببية لا بنحو الطريقية الصرفة،	476
[تخريجات جعل الحجية للامارات و الاصول‌]	476
الاحتمال الأول	476
الاحتمال الثاني	477
الاحتمال الثالث	477
الاحتمال الرابع	478
الاحتمال الخامس	479
الاحتمال السادس	479
تنبيه	482
الاحتمال السابع	482
المقام الثاني: و هو فيما إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبّد،	491
الحالة الأولى: هي أن ينكشف الخلاف في الإمارة التي تكون مثبتة للوازمها و لتمام أثارها،	491
الحالة الثانية: و هي فيما إذا انكشف الخلاف بالأصل، فله عدة حالات تقع في عدة صور.	492
الصورة الأولى: هي أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في شبهة موضوعية	492
الصورة الثانية: و هي فيما إذا كان انكشاف الخلاف باستصحاب حكمي،	497
الصورة الثالثة: و هي أن يكون انكشاف الخلاف بأصل عملي جاري في حقه كأصالة الاشتغال بملاك منجزية العلم الإجمالي،	499
الصورة الرابعة: من صور جريان الأصل العملي هي، فيما لو كان الأصل العملي هو أصالة الاشتغال العقلية، و كان هذا الأصل جاريا باعتبار دوران الأمر بين الأقل و الأكثر	507
فهرس موضوعات الجزء الرابع‌	511

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 4 صفحه : 517

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست