المنكشفة تصديقا لصيغة افعل، هي إمّا شديدة و إمّا ضعيفة، فبالإطلاق و مقدمات الحكمة يتعين كونها شديدة.

و بتعبير واضح، قلنا أن لصيغة «افعل» مدلول تصوري مطابقي، و هو الإرسال، و مدلول تصوري بالملازمة، و هو مفهوم الإرادة، و مدلول تصديقي كاشف عن واقع الإرادة، و ما لا يتصوّر فيه الشدة و الضعف، إنّما هو المدلول التصوري المطابقي، فلو كان هناك إشكال في عدم تعقّل الشدة و الضعف، فإنما هو في مرتبة المدلول التصوري المطابقي، إذن، فهذا المسلك، لو تمّ هناك في مادة الأمر، ينطبق هنا في الصيغة، لكن تقدّم في محله، أن هذا المسلك في غير محله.

المسلك الثالث‌

و هو مسلك الوضع، و أن الصيغة موضوعة للوجوب، و هذا المطلب قد يشكل عليه هنا، بعين الإشكال السابق، فيقال، بأنه قد يتعقل الوضع للوجوب، باعتبار أن الوضع للوجوب، معناه، التقييد في المعنى الموضوع له، فيتحصص المعنى الموضوع له إلى حصتين، حصة تسمّى بالوجوب، و حصة تسمّى بالاستحباب، و لكن المعنى الموضوع له، هو الإرسال و الإلقاء، ليس فيه شدة و ضعف، فكيف يمكن بالوضع تقييد المعنى بالمرتبة الشديدة، مع أنّ الإرسال على نهج واحد.

و هذا الإشكال، يمكن أن يجاب عنه بتعبيرات، من قبيل، أنّ الإلقاء بما هو إلقاء، من ناحية نفسه، و إن كان تصورا لا يتحصص إلى حصتين، لكنه يتحصص تصورا، من حيث منشئه، لأنّ الإلقاء تارة يكون بإرادة إعلائية، و أخرى يكون بإرادة ضعيفة، و حينئذ، الواضع في مقام وضع صيغة «افعل» يمكن أن يضعها لجامع الإلقاء، و يمكن أن يضعها، للحصة الخاصة من الإلقاء الناشئ من الإرادة الشديدة، بحيث تكون الصيغة دالة بالتبع تصورا على تلك الإرادة القوية، و حينئذ، بمقتضى التطابق بين المدلول التصوري، و المدلول التصديقي، يستكشف أنّ إرادة المتكلم، إرادة قوية، و هو معنى الدلالة على‌