و حيث أن هذا المبنى ساقط، كما حقّق في محله من علم الكلام و الفلسفة، و برهن على أن حاجة المعلول إلى العلة، ملاكها كما يثبت حدوثا يثبت بقاء، إذن فلا يمكن فرض امتناع المولى عن الفاعلية أصلا، لبراهين احتياج المعلول إلى العلة حدوثا و بقاء، و ليس هنا موضع البحث، و إقامة البراهين على احتياج المعلول إلى العلة حدوثا و بقاء.

الاحتمال الثاني:

هذا الاحتمال عكس الاحتمال الأول تماما، فيقال بأن الفعل هو فعل المولى، و الإنسان منسلخ عن الفاعلية أصلا، و إنما هو مجرد محل قابل للفعل، من قبيل الخشب، فإنه مجرد محل قابل لفعل النجار، و كذلك الإنسان مجرد قابل للفعل و إنما الفعل، هو فعل المولى محضا، و ليس لإرادة الإنسان و مبادئها أي دخل فاعلي و أي تأثير في وجود هذا الفعل، و إنما هي الصدفة تتكرر فيقترن صدور الفعل من المولى مع إرادة الإنسان دون عليّة و سببيّة.

و هذا الاحتمال ينبغي أن يكون مقابلا بالوجدان المدّعى في كلماتهم، الذي قالوا فيه، أنه بالضرورة هناك فرق بين حركة المرتعش و حركة غير المرتعش، و بحسب الحقيقة، أن هذا المطلب سار في كل العلل و المعلولات، و ليس فقط في مسألة الإرادة و الاختيار، فقد يقال بأن النار ليست علة للإحراق أصلا، و إنما الإحراق كان بتدخل مباشر من المولى، و صدفة، الإحراق يكون دائما مقترنا بالنار، فتحوّل هذا الدار إلى رماد أمر نتج عن تدخل رباني، و اقترانه بالنار كان صدفة، إذ ليس للنار أي دخل في نفس الإحراق، و هكذا الحال في كل عالم الأسباب و المسببات، و الوجدان الذي يستعمل في سائر الموارد لنفي هذه الشبهة، يستعمل أيضا في المقام لنفي هذه الشبهة، و هو وجدان مرجعه إلى الاستقراء [1]، و قد أوضحنا ذلك في الأسس المنطقية

[1] الأسس المنطقية للاستقراء- الشهيد الصدر ص 185.