الإرادة، فهذا العمل الغير الاختياري، الناشئ من تلك الإرادة، يمتاز عن تلك الأعمال الغير اختيارية، في أنه يمكن التدخل التشريعي من قبل المولى، سواء كان الباري تعالى أو الجهة العقلائية، في تغيير مسار إرادة هذا الشخص، و التحكم في رغباته، فلا يكون العقاب و الحساب في حقه لغوا صرفا، كالثواب و العقاب في حق المرتعش.

المسلك الثاني‌

و هذا المسلك لحل الشبهة المذكورة، يعاكس المسلك الأول، فهو يسلّم بالمقدمة الأولى، و هي أن الاختيار ينافي الضرورة المساوقة للاضطرار، و ينكر المقدمة الثانية، و يقول أن الضرورة غير ثابتة في أفعال الإنسان، و ذلك تشكيكا من أصحاب هذا المسلك، في أصل الضرورة، و أصل لزوم وجود المعلول بوجود العلة، بمعنى، أن الشبهة كانت قد نشأت من مبادئ العليّة القائلة، بأن كل حادثة لا بدّ لها من سبب، و أن الحادث يكون واجبا و ضروريا عند وجود سببه.

و أمّا مع نكران قانون العليّة و السببيّة بهذا المعنى، و أن الحادث مع كونه ليس ضروريا، مع هذا، يمكن أن يوجد مع صفة الإمكان، بدون حاجة لأن يخرج من عالم الإمكان إلى الوجوب.

هذا المسلك مال إليه بعض المتأخرين، من الفلاسفة من غير المسلمين‌ [1]، فخيّل لهم، أنهم إذا أنكروا قانون العليّة و ضرورة وجود المعلول عند وجود العلة، استطاعوا بذلك أن يدفعوا شبهة الجبر و الّا اختيار، فلا يبقى حينئذ ضرورة لصدور الفعل من الإنسان، بل يكون الفعل باقيا على الإمكان، حتى عند صدوره، و مع عدم الضرورة، يكون الاختيار ثابتا.

و أصل الشبهة، و هذا المسلك، كلاهما، وقعا في خطأ، فإن أصل‌

[1] سعيد عبد العزيز حباتر، مشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية ص 44.