المتعلّق، لأنّ في المرتبة السابقة على مرحلة التطبيق يتعدد الموضوع خارجا فيكون هناك تطبيقات عديدة للعنوان الفاني، و هو عنوان «العالم» على المفنيّ فيه، و هو الخارج، و بتبعه يتعدد الحكم، و هذا بخلاف المتعلّق، فهو لا يتعدّد وجودا بحسب الخارج في المرحلة السابقة على فعليّة الحكم و التطبيق، لأنّ وجوده من تبعات الحكم، و ليس بثابت قبل فعليّة الحكم.

إذن، فلا مجال لتطبيقات متعددة للفاني، و هو عنوان الإكرام على وجوده الخارجي.

إذن، فالتعدّد في طرف الموضوع، و عدمه في المتعلّق، إنما هو بلحاظ عالم التطبيق، و عالم فعليّة المجعول، و كلام المولى ناظر إلى الجعل، لا إلى الفعليّة، إذ قد يجعل، و لا يكون هناك فعليّة، فيقول «و للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» و لا يوجد مستطيع أصلا، و مقدّمات الحكمة إنّما تشخّص كلام المولى في عالم الجعل، فلا علاقة لمقدمات الحكمة بالتعدد و عدمه، لأنّ التعدد يوجد في غير الحقل الذي تعمل فيه مقدمات الحكمة و هو عالم فعليّة المجعول و التطبيق، و في مثل هذا العالم، تمّ الامتياز بين الموضوعات و المتعلّقات في التعدّد و عدمه.

الأمر الثاني:

هو أنه قلنا، في «أكرم العالم» الوجوب بلحاظ «العالم» شمولي و متعدد، و بلحاظ «الإكرام» بدلي و وجوب واحد، و البدلية بلحاظ المتعلّق، و الشمولية بلحاظ الموضوع، تختلف و تفترق عن البدلية و الشمولية المستفادة من العموم الوضعي في باب العمومات، و توضيحه:

أنّ في باب العموم يوجد عموم بدلي، و عموم شمولي، فالمولى تارة يقول «أكرم بكل إكرام» و أخرى «أكرم بأي إكرام» أو يقول «أكرم كلّ عالم» و أخرى «أكرم أيّ عالم»، فالأول عموم شمولي، و الثاني عموم بدلي، و هذه الشمولية تستدعي تعدّد الحكم فهي متكثرة بتكثر أفراد «العالم» أو بتكثر أفراد