و توضيح ذلك يكون ببيان مقدمتين.

المقدمة الأولى‌

هو أن الأحكام الشرعية لها متعلقات، و لها متعلقات المتعلقات، أمّا المتعلقات الأولية، فهي عبارة عن تلك الأفعال التي يكون ذلك الحكم الشرعي مقتضيا لإيجادها، أو مقتضيا للزجر عنها، «فالصلاة» متعلق لوجوب الصلاة في «أقيموا الصلاة»، «و شرب الخمر» متعلق للحرمة، في «لا تشرب الخمر»، هذه هي المتعلقات الأولية، و أمّا متعلقات المتعلقات، و هي المتعلقات الثانوية، فهي عبارة عن الأشياء الخارجية التي يكون المتعلق الأولي مربوطا بها، من قبيل، «الخمر» في «لا تشرب الخمر»، فالشرب هذا، متعلق أولي، لكن الشرب متعلقا بالخمر، فالخمر أمر خارجي يتعلق به المتعلق، فيكون متعلقا ثانويا، و كالعقد في وجوب الوفاء بالعقد، فالوفاء هو المتعلق الأولي، و العقد هو المتعلق الثانوي، و كالزوجة في وجوب الإنفاق على الزوجة، فالإنفاق هو المتعلق الأولي، و الزوجة هو المتعلق الثانوي، أو كالوقت و القبلة في «صلّ عند الزوال إلى القبلة»، فإن الصلاة هي المتعلق الأولي، و القبلة هي متعلّق المتعلّق، لأن الصلاة قيّدت بها، و قد سمّي متعلّق المتعلّق، بالموضوع، و هذا الموضوع الذي هو متعلق المتعلّق يؤخذ دائما شرطا للحكم و قيدا في الحكم، و حيث أن الحكم مجعول بنحو القضية الحقيقيّة، و القضية الحقيقية تكون كل شرائطها مفروضة الوجود، و لهذا يقال، بأن الموضوعات، أي متعلقات المتعلقات تؤخذ مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم، فإنّ الحاكم حينما يريد أن يحكم بوجوب الوفاء بالعقد يقول، إذا وجد عقد فيجب الوفاء به، إذا وجدت لديك زوجة، فيجب الإنفاق عليها، إذا كانت القبلة موجودة و الوقت داخلا، فصلّ في الوقت إلى القبلة، إذا كان هناك خمر، فيحرم شربه، و هكذا كل ذلك أمثلة لأخذ الموضوع قيدا في الحكم، أو بتعبير المحقق النائيني، أخذ الموضوع مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، على نهج القضية الحقيقية، و نتيجة أخذ الموضوع مفروض‌