قلنا إن الكلام، ينقسم إلى المسألة الكلامية، و المسألة الفلسفية، و المسألة الكلامية، هي المعقودة لتشخيص هوية الفاعل، و المسألة الفلسفية، هي المعقودة لتشخيص اختيارية الفعل، بعد الفراغ عن تشخيص الفاعل في الإنسان، و قد تكلمنا في كل من المسألتين، لكن بقي أمران، ينبغي التنبيه عليهما.
الأمر الأول
هو أن الاحتمال الثالث و الرابع، من الاحتمالات الخمسة، التي طرحناها في المسألة الكلامية، كلاهما، معقول بالنظر إلى المسألة الكلامية، و قلنا هناك بالنسبة للأمر بين الأمرين، أن هناك مؤثرين في الفعل، أحدهما الباري تعالى، و الآخر الإنسان، و ذكرنا في الاحتمال الثالث، أن يكون الفاعلان طوليين، بمعنى أن الفعل فعل الإنسان، و الإنسان بقواه، فعل للباري تعالى. و في الاحتمال الرابع، قلنا، أن الفاعل المباشر للفعل، هو المولى تعالى، و أمّا دخل الإنسان في الفعل، هو أنه مقدمة إعدادية بلحاظ إرادته و شوقه لصدور الفعل من المولى تعالى، و قد قلنا أن هذين الاحتمالين بلحاظ ما هو المهم في المسألة الكلامية، و هو تصوير الأمر بين الأمرين، حيث لا جبر و لا تفويض، كلاهما معقول، و لا برهان و لا وجدان على إبطالهما، و لكن على ضوء المسألة الفلسفية، التي فرغنا عنها، و أثبتنا أن صدور الفعل