أنّ إخبار المولى عن أنّ من يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية، يعيد، فهذا إخبار بالدلالة الالتزامية، عن أنّ القواعد الشرعية، تأمر بالإعادة فالمولى حينما يخبر، بأنّ الإنسان الذي يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية «يعيد»، فهذا إخبار بالمطابقة عن الإعادة، و إخبار بالالتزام عن أن القواعد الشرعية، تطلب و تقتضي الإعادة، و بذلك تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب.

إذن فالجواب على كلا السؤالين، بنكتة واحدة، و هي إعمال تضييق دائرة الإخبار، فالمولى يخبر، بأنّ من كان في مقام الامتثال و الانقياد، يعيد صلاته، لا مطلق إنسان يعيد صلاته، ففاعل «يعيد» هو من كان عمله موافقا للقواعد الشرعية، و لكي يكون إخبار المولى بالإعادة، دالا بالالتزام على الطلب، فهذا ينشأ من ظهور حال المولى، في أنّه في مقام إعمال المولوية، لا مقام الحكاية البحتة، و هذا الظهور، بنفسه يكون مقيّدا لمن يعيد، بخصوص الإنسان الذي هو في مقام الامتثال، و هذه العناية، و هي تضييق دائرة الإخبار بمن كان في مقام الامتثال، تحتاج إلى مثل هذه القرينة، و إلّا، لو تجرّدت كلمة «يعيد» عن كل قرينة، لكان مقتضى طبعها الأوّلي هو الإخبار المحض.

إذن وجه العناية، في حمل الجملة الفعلية على الطلب، مع أنّ ذلك خلاف الطبع، القاضي بحملها على غير الطلب، بل على الإخبار المحض، العناية، هي تضييق دائرة الإخبار.

الوجه الثاني:

أن يتحفظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية، و يقال، بأنّ الجملة مستعملة في النسبة الصدورية، و أيضا يتحفظ على المدلول التصديقي، و هو قصد الحكاية، و لكن يفترض أن قصد الحكاية و الإخبار، لا يكون عن المدلول المطابقي، و هو النسبة الصدورية، بل عن ملزوم المدلول المطابقي، و هو تحريك المولى و طلبه، و توضيح ذلك:

إن النسبة الصدورية، كثيرا ما تنشأ من طلب المولى و تحريكه، فيصح‌