الامتثال، لا يتأتى إلّا ممّن وصل إليه الأمر، فيلزم أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر فيأتي الإشكال السابق، و كذلك الإشكال الثالث، و الإشكال الرابع، لأن الأمر المتعلق بالصلاة مع ذاك العنوان الملازم مع قصد الامتثال ينحل إلى أمرين، أمر بذات الصلاة، و أمر بذاك العنوان الملازم لقصد الامتثال، و هذا الأمر الثاني، محركيته نحو هذا الملازم هي روحا، عبارة أخرى عن كونها مساوقة خارجا مع المحركية نحو قصد الامتثال.

و حينئذ يأتي فيها نفس ما قلناه هناك من استحالة هذه المحركية، لأن الأمر بالصلاة، إن كان محركا، إذن فهو يكفي لإيجاد هذا الأمر الملازم، و إن لم يكن محركا، لم يكن هذا محركا.

و كذلك التقريب الرابع أيضا، يقال فيه، إن الإرادة التي يقدحها هذا الأمر الوحداني المتعلق بالمجموع المركّب يستحيل أن تتعلق بالمجموع المركب، لأنها بمجرد تعلقها بالصلاة يتحقق ذاك العنوان الملازم تكوينا.

إذن فنفس تلك الوجوه تأتي في المقام، و بهذا يتضح عدم فائدة هذه العناية الثانية، و من هنا ننتقل إلى العناية الثالثة.

النحو الثالث‌

من العناية، و نتكلم فيه عن إمكان أخذ قصود قربية أخرى في متعلق الأمر، على أساس أن قصد القربة غير منحصر بقصد امتثال الأمر، و نذكر من هذه القصود الأخرى أربعة قصود هي:

أ- قصد المحبوبية.

ب- قصد المصلحة.

ج- قصد كونه حسنا ذاتا.

د- قصد كونه سبحانه أهلا للعبادة.

و هذه القصود، ينبغي أن نسقط منها اثنين، و هما القصد الثالث و الرابع، ذلك لوضوح أن الإتيان بفعل، بداعي أن المولى أهل للعبادة، فرع أن يكون‌