ذكرنا أن هذا المسافر، له غرض شخصي، في تصحيح صومه، و تصحيح صومه، قائم بالقصد، بمعنى الحب على الفرضية الأولى، أو بالقصد، بمعنى الالتزام على الفرضية الثانية، أو بالقصد، بمعنى العلم على الفرضية الثالثة، و على كل هذه التقادير الثلاثة، تصحيح الصوم، قائم بالقصد، لا بالمقصود، و هنا لا يمكن أن ينشأ هذا القصد بلحاظ هذا الفرض.
أمّا على الفرضية الأولى، فلما ذكرناه، من أن الحب، لا ينشأ من ملاك في نفسه.
و أمّا على الفرضية الثانية فإن الالتزام، و إن كان يمكن أن ينشأ من مصلحة في نفسه، لأنه فعل تحت السلطنة، لكن يوجد إشكال آخر، و هو أن الالتزام و التعهد، لا يمكن أن يتحقق من العاقل تحققا جبريا، مع التفاته أنه لا ضمان لهذا التعهد إلى ما بعد إتمام صومه، و مثل ذلك يقال بناء على الفرضية الثالثة.
إذن فلا بدّ في مثل هذا الفرض، من إيجاد مصلحة في المقصود.
و ذلك لأن الفرض، و هو تصحيح الصوم، يتوقف على القصد، و القصد يتوقف على وجود مصلحة في المقصود، فلا بدّ للمكلف، من أن يسبب إلى قيام مصلحة في المقصود، حيث يجعل المقصود بذاته، ذا مصلحة، لكي