النحو الأول‌

من أنحاء الإرادة التي يقدحها الأمر هو:

إن الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة و قصد الامتثال يحرك نحو متعلقه الذي هو المجموع، و ذلك بقدح إرادة واحدة متعلقة بالمجموع على حدّ سائر الموارد، فلو أن المولى أمر بالمجموع المركب من الركوع و السجود و التشهد و التسليم، فهذا الأمر يوجب قدح إرادة واحدة نحو المجموع، مطابقا مع إرادة المولى التشريعية، لأن مقتضى عبوديته أن يكون مريدا لكل ما يريده مولاه، فإذا أراد المولى المجموع المركب أراد العبد المجموع المركب، و معنى هذا أن هذا العبد يتكون في نفسه من بركات هذا الأمر المولوي النفسي إرادة للصلاة مع قصد الامتثال.

و هذا أمر غير معقول، و ذلك لأن هذه الإرادة التي نشأت من قبل الأمر، هي بنفسها قصد امتثال للأمر إذ بمجرد تعلقها بالصلاة، و قبل أن تصل إلى الالتفات إلى تعلقها بالجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال، فقد تمّ قصد الامتثال، إذ لا يراد بقصد الامتثال إلّا إرادة الفعل إرادة ناشئة من أمر المولى، إذ هذه الإرادة بنفسها مصداق لقصد الامتثال بالحمل الشائع، لأنها نشأت من الأمر، و بمجرد تعلقها بالصلاة يحصل قصد الامتثال، إذن فلم يبق مجال لكي يريد قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال قد وجد خارجا بمجرد تعلق الإرادة بالصلاة التي هي الجزء الأول من المجموع المركب، و إلّا لو قيل بانبساط هذه الإرادة على الجزء الثاني من المركب ضمنيا، للزم من ذلك، تحصيل الحاصل، لأنه يكون إرادة لما هو موجود بنفس هذه الإرادة، و هذا أمر غير معقول، إذن فهذا النحو من المحركية لهذا الأمر غير معقول، و في أحسن الحالات، لو قيل بانبساط الإرادة على الجزء الثاني من المجموع المركب، فإنما يعقل هذا فيما إذا كان تعلق هذه الإرادة بأحد الجزءين لا يحقق بنفسه الجزء الآخر، كما هو الحال في إرادة تعلّقت بالمجموع المركب من الركوع و السجود، هنا يمكن أن يقال، بأن تعلّقها بالركوع لا يحدث سجودا في‌