و اقتضى الحمل على الوجوب فحينئذ لا ينحصر وجه هذه السيرة العقلائية و التفاهم العرفي في الوضع، و هذا المسلك ذهب إليه مشهور الأصوليين.

المسلك الثاني: [الدلالة بحكم العقل‌]

و هو مسلك المحقق النائيني‌ [1] القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل و تبعه بذلك السيد الأستاذ [2].

المسلك الثالث: [الدلالة بالإطلاق و مقدمات الحكمة]

هو مسلك المحقق الخراساني‌ [3] و ذهب إليه المحقق العراقي‌ [4] القائلان بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق و مقدمات الحكمة.

[1] فوائد الأصول الكاظمي ج 1 ص 70.

[2] محاضرات فياض ج 2 ص 14.

[3] كفاية الأصول مشكيني ج 1 ص 92.

[4] بدائع الأفكار ج 1 ص 197 الآملي.