المقام الثاني دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع‌

تقدم في مقام تخريج دلالة الجملة الخبرية على الطلب أربعة وجوه، و هنا في هذا المقام الثاني، لا بدّ من الرجوع إلى هذه الوجوه، فهل أن كل واحد منها، يقتضي دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي، أو على جامع الطلب.

الوجه الأول:

تقدم في هذا الوجه، التحفظ على المدلول التصوري و التصديقي للجملة الخبرية في مقام الطلب، دون أدنى تصرف في كلا المدلولين، فقوله، «يعيد»، في مقام الطلب، هو قاصد به الحكاية عن وقوع الإعادة خارجا، لكن ممّن هو في مقام الامتثال، فقوله، يدل بالمطابقة على الإعادة، و بالملازمة على طلب الإعادة.

و بناء على هذا الوجه، الظاهر هو تعيّن الوجوب، في مقابل الاستحباب، و ذلك، لأنّ هذا الوجه، يستبطن عناية، و هي، الالتزام بالتقييد في دائرة الفاعل، صونا لكلام الشارع عن الكذب حينما يخبر بالإعادة خارجا، فيقيّد الفاعل بالشخص الذي يكون عمله حسب الموازين الشرعية، و هنا يدور الأمر بين الأقل و الأكثر في التقييد، بين الوجوب و الاستحباب لأنه إن كان الطلب طلبا وجوبيا، إذن فالفاعل يقيّد بمن كان عمله منطبقا على الموازين‌