و إمّا أن يكون منشؤه عبارة عن المصلحة في الترك، فقول المولى، «لا تكذب» ينشأ إمّا عن مفسدة في الكذب، أو عن مصلحة في تركه، و في كلتا الحالتين، الغالب في المفاسد المتعلقة بالفعل، و المصالح المتعلقة بالترك، هو الانحلال و التعدد، بحيث يكون كل فعل، أو كل ترك، بحسب عالم الملاك، موضوعا للمفسدة، أو موضوعا للمصلحة.

و هذه الغلبة غير موجودة في جانب الأوامر، فإنّ الأمر بشي‌ء، ينشأ إما من مصلحة في الفعل، أو من مفسدة في الترك، و ليس الغالب في المصلحة المتعلقة بالفعل، أو المفسدة المتعلقة بالترك، هو التعدد.

و حيث أنّ هذه الغلبة موجودة في طرف النهي، دونها في الأمر، فتصبح هذه الغلبة قرينة عرفية ارتكازية في طرف النهي، على أنّ النهي متعدّد بلحاظ متعلقه أيضا، باعتبار أنّ هذه الغلبة ظاهرة في أن النهي نشأ من ملاك انحلالي و تعددي، و هذا بعكس الأمر، فإن هذه الغلبة غير موجودة في جانبه، فيبقى على مقتضى القاعدة، و مقتضاها هو عدم التعدد في جانب المتعلق في الأوامر.

الأمر الرابع:

كل ما أسّسناه في باب الأوامر و النواهي من التعدد في طرف الموضوع، و عدمه في طرف المتعلق، أيضا، يسري في باب الإخبار، و لا يختص بباب الإنشاء، فكما أن للإنشاء متعلّقا و موضوعا في «أكرم العالم»، كذلك للجملة الخبرية «العالم نافع»، متعلّق، و هو النفع، و موضوع، و هو «العالم»، و بالتحليل تكون نسبة «العالم» إلى الإخبار، هي كنسبة «العالم» إلى الإنشاء، فكما أن «العالم» في الإنشاء في «أكرم العالم» أخذ مفروغا عن وجوده، كذلك «العالم» في الإخبار في «العالم نافع» أخذ مفروغا عن وجوده في المرتبة السابقة على الإخبار، بمعنى أنّ الذي يقول «العالم نافع» لا يريد الإخبار عن وجود «العالم» بل إذا وجد «العالم» و فرغ من وجوده فهو نافع، فيكون مراده‌