زرارة بإخباره بوجوب السورة، هذا يحقق موضوعا لوجوب تصديق سماعة الذي يخبر عن زرارة بوجوب السورة.

و هذان وجوبان طوليان، و لكن هذين الوجوبين و الأمرين الطوليين مجعولان بجعل واحد في خطاب صدّق العادل، و هذا برهان على أن الطولية بين الأمرين و الترتب بين المجعولين لا ينافي وحدة الجعل و وحدة الإيجاب، فإذا صحّ هذا في خطاب صدّق العادل، فليصح أيضا في المقام، و هو أن يكون الأمر المتعلق بذات العمل و الأمر المتعلق بقصد الامتثال، و هما أمران طوليان، من قبيل صدّق العادل، فكما صحّ هذا هناك، فليصح هنا أيضا. و بذلك ينحل الإشكال.

[التحقيق فى مقالة المحقق العراقى‌]

و التحقيق في المقام، أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. و ذلك، لأن محاولة المحقق العراقي تصوير تعدّد الأمر بوجود أمرين طوليين أحدهما متعلق بذات الفعل، و الآخر متعلق بقصد الامتثال، هذه المحاولة تتراوح بين شقين.

فهو إمّا أنه يعتبر هذين الأمرين الطوليين، أمرين ضمنيين مرجعهما إلى أمر نفسي استقلالي واحد، و إمّا أنه يبنى على أنهما فردان استقلاليان من الأمر و حكمان مستقلّان، إذن نتكلم عن كلا الشقين.

أمّا الشق الأول، فإن أراد فيه أن يعتبر الأمرين ضمنيين طوليين مرجعهما إلى أمر نفسي استقلالي واحد و رغم هذا يقايسهما بأمر «صدّق زرارة»، فهذا غير معقول، و حتى يتضح عدم المعقولية، لا بدّ من التكلم عن المقيس و المقيس عليه، فنتكلم في المقيس عليه أولا، ثم نرجع إلى محل الكلام.

فالمقيس عليه، و هو خطاب «صدّق العادل» الذي يشمل «زرارة، و سماعة» الذي يروي عن زرارة، ففي هذا الخطاب، الحكم بوجوب تصديق العادل له وعاءان.

أ- الوعاء الأول، وعاء عالم الجعل و الإنشاء من قبل المولى.