النقطة الثانية

لا بدّ من تشخيص ما هو مقتضى الفطرة السليمة، و حاصل الكلام في ذلك، أنّ الفطرة السليمة، تحكم أن الإمكان الذاتي للشي‌ء، لا يكفي مصحّحا لوجوده، بل لا بدّ من مصحح وراء الإمكان، و هناك أمران، لو ثبتا، لرأى العقل و الفطرة السليمة، صلاحيّتهما للتصحيح.

الأول: العلة الموجبة، فإنها تكفي للتصحيح في المقام، لأنها توجب خروج الممكن، عن تساوي الوجود و العدم، و ترجيح أحد الطرفين على الآخر، فيوجد.

الثاني: هو السلطنة، فلو وجدت ذات في العالم، أو خارجه، لها سلطنة، فإن هذه السلطنة بمفردها، مصحّحة بحسب الفطرة السليمة، لصدور الفعل، و ذلك، إن السلطنة التي هي مفهوم ثالث وراء الإمكان و الوجوب، تشترك مع الإمكان، في شي‌ء، و تمتاز عنه في شي‌ء آخر، و تشترك مع الوجوب، في شي‌ء، و تمتاز عنه، في شي‌ء آخر.

أمّا اشتراك السلطنة مع الإمكان الذاتي، هو أنّ نسبتها إلى الوجود و العدم، على حد واحد، فكما أن الإمكان الذاتي، نسبته إلى الوجود و العدم، إلى الفعل و الترك، على حد واحد، فكذلك السلطنة.

و أما جهة امتياز السلطنة، عن الإمكان الذاتي، هو أنّ في الإمكان، لا بدّ من ضم مصحّح لأحد الطرفين، لكي يوجد، لأنّ الإمكان وحده لا يكفي لتحقق أحد الطرفين بالبداهة و الفطرة، و أما السلطنة فيستحيل أن تفرض فيها إضافة، لكي يتحقق أحد الطرفين، لأن ذلك خلف مفهوم السلطنة، إذ بعد أن تفرض السلطنة، يستحيل أن تضم إلى أحد الطرفين ضميمة، لكي يوجد الفعل أو الترك، لأن معنى هذا أنه ليس هناك سلطنة، لأن معناها، أن «له أن يفعل و له أن يترك» و هذا بخلاف الإمكان، فإن فرض ضم ضميمة إليه لكي يفعل أو يترك لا يخرج الإمكان عن كونه إمكانا.