ب- و الآخر وجود ذهني لقصد امتثال الأمر، و هو وجود في ذهن المولى حينما تصوّر المولى الصلاة بقصد الامتثال، فأمر بها، بينما هو موقوف على الأمر، إنما هو الوجود الخارجي، و ما يتوقف عليه الأمر، إنما هو الوجود الذهني، و عليه فلا دور و لا تهافت.

و أحسب أن هذا الجواب يغني عن التعمق أكثر، و كذلك يمنع البيانات الأخرى، عن تتميم بيان الاستحالة.

البيان الثاني [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

للاستحالة هو أن يقال، بأن قصد امتثال الأمر، إذا أحذ قيدا في متعلّق الأمر، يلزم الدور، باعتبار أن كل أمر مشروط لا محالة بالقدرة على متعلقه، فهو متأخر عن القدرة على متعلقه تأخر المشروط عن شرطه لاستحالة التكليف بغير المقدور، فلا محالة يكون الأمر بالشي‌ء مشروطا بالقدرة على ذلك الشي‌ء، و متأخر عنها، فلو فرض أن قصد امتثال الأمر أخذ في متعلق الأمر، فيكون الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد الامتثال، مشروطا بالقدرة على إيقاع الصلاة بقصد الامتثال، و المفروض أنّ المكلّف لا يقدر على إيقاع الصلاة بقصد الأمر إلّا بعد الأمر، لأنه قبل الأمر لا قدرة على إيقاعها.

و عليه فيلزم الدور من الجانبين، و ذلك لأنّ الأمر متوقف على القدرة على متعلقه، من باب توقف المشروط على شرطه، و القدرة على المتعلق معناها، القدرة على الإتيان بقصد امتثال الأمر، و القدرة على الإتيان بقصد امتثال الأمر، تتوقف على الأمر، لأنه من ناحية الأمر تنشأ هذه القدرة، إذن فقد توقف كلّ منهما على الآخر، و بذلك يلزم الدور.

و هذا البيان، و إن كان أحسن حالا من البيان السابق، لكنّه أيضا لا يرجع إلى معنى صحيح.

و ذلك لأنّنا، و إن سلّمنا أحد التوقّفين، و هو توقّف القدرة على قصد امتثال الأمر، على الأمر، و قلنا، بأنّ القدرة على قصد امتثال الأمر، إنّما تنشأ