responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 133

تصورية التزامية على النسبة الإرسالية، كشفت عن الطلب، و عن الإرادة بالنحو المتقدم في صيغة «افعل». و هذا الوجه أيضا مستبطن للعناية، و هي أن فرض الانتقال تصورا إلى هذا اللازم، و هو الانتقال تصورا من النسبة الصدورية إلى النسبة الإرسالية، فإن هذا الانتقال، لا يكفي فيه مجرد اللفظ، لوضوح أن النسبة الصدورية كما قد تنشأ من النسبة الإرسالية من قبل المولى، قد تنشأ من ناحية أخرى من غير ناحية المولى، فنقل ذهن السامع من النسبة الصدورية إلى النسبة الإرسالية، يحتاج إلى ضم قرينة على هذا النقل، ليستعد للانتقال، و إلّا لو لا القرينة، فذهن السامع يقف على النسبة الصدورية، دون أن يتعدّاها إلى النسبة الإرسالية.

الوجه الرابع:

أن يقال كما في الوجه الثالث، فيتحفظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية، و هو النسبة الصدورية، و تسلخ هذه الجملة، عن المدلول التصديقي رأسا، فتسلخ عن الحكاية و الإخبار، و لكن هنا، لا يلتزم بالانتقال تصورا، من النسبة الصدورية، إلى النسبة الإرسالية، كما فرض في الوجه الثالث، بل يدّعى ابتداء، أنّ هذه النسبة الصدورية، قابلة لأن يتعلق بها أمران نفسيان، فتارة المتكلم يخبر عن هذه النسبة، يعني يصدّق بوجودها، فيقول، ( «زيد يعيد صلاته») إخبارا، و هنا النسبة الصدورية تعلّق بها أمر نفساني، و هو التصديق بها و هو الإخبار، و أخرى، يتعلق بها أمر نفساني آخر، و هو طلبها و إرادتها، فإنّ المولى، قد يريد هذه النسبة الصدورية، كما قد يخبر و يصدّق بوقوعها. إذن كلمة يعيد، قابلة بلحاظ مدلولها التصوري، لأن تقع متعلقا للتصديق و الحكاية، كما أنها قابلة لأن تقع متعلقا للطلب و الإرادة، بلا حاجة إلى ضم نسبة أخرى إليها، و الانتقال إلى نسبة أخرى.

و بهذا يتبين أنها تارة، يكون مدلولها التصديقي، هو التصديق بالنسبة، فتصير إخبارا، و أخرى، يكون مدلولها التصديقي، هو طلب النسبة الصدورية، فتكون إنشاء، و المدلول التصوري فيهما معا واحد، و هو النسبة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست