في الاستعمال، بل من باب التقييد في بعض الحصص، و الإطلاق في بعضها الآخر، لأن التقييد ضرورة، و الضرورات تقدّر بقدرها، من قبيل ما إذا ورد، «أكرم العالم»، و علم من الخارج، أن الفقيه لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا، و لكن غير الفقيه من العلماء لعلّه يجب إكرامه، و لو لم يكن عادلا، ففي مثل ذلك، يبنى على أن الفقيه، لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا، و لكن إكرام غير الفقيه من العلماء واجب حتى لو لم يكن عادلا، و لا محذور في ذلك، و هذا من باب الاقتصار في التقييد على المقدار المتيقن و ليس من باب الاستعمال في أكثر من معنى.

الثمرة الخامسة

و هي أنه لو ورد أمر بطبيعي فعل، من قبيل، «أكرم العالم»، و علم من الخارج أن إكرام العالم غير الفقيه ليس واجبا يقينا، حينئذ، هل يمكن أن نثبت بهذا الخطاب، أنّ إكرام العالم غير الفقيه مستحب أولا يمكن؟. فأمّا على مسلك الوضع، لا يمكن إثبات الاستحباب، لأن ظاهر هذا الخطاب هو الوجوب و مستعمل في الوجوب بمقتضى أصالة الحقيقة، و بعد أن علم أن غير الفقيه لا يجب إكرامه، فمقتضى القاعدة أن يقيّد موضوع الخطاب بخصوص الفقيه، فيحكم بوجوب إكرام الفقيه، و أمّا غير الفقيه من العلماء فيسقط عن موضوع هذا الدليل لأن لسان الدليل هو الوجوب، و لا وجوب لغير الفقيه، فإذا خرج غير الفقيه من هذا الدليل لا يبقى حجة على أصل الاستحباب، و أمّا على مسلك الميرزا، فبالإمكان إثبات مطلبين بهذا الخطاب، أحدهما وجوب إكرام الفقيه، و الآخر استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء، و ذلك لأنّ مفاد صيغة الأمر، هو الطلب، و الوجوب و الاستحباب من شئون حكم العقل، و حيث لم يرد ترخيص في الفقهاء، فيحكم العقل بالوجوب، و في غير الفقهاء حيث ورد الترخيص، فيحكم بالاستحباب، فإطلاق الخطاب لغير الفقهاء لا موجب لسقوطه و لرفع اليد عنه، و غاية الأمر، يكون هذا واجبا، و ذاك مستحبا، فيثبت بهذا الدليل الوجوب و الاستحباب معا و كذلك الأمر على‌