الجهة الأولى في تشخيص مدلول صيغة الأمر

لا إشكال في أن قوله (صلّ) يدل على الطلب، و لكن الكلام في كيفية هذه الدلالة.

فكان يقال أولا بنحو الكلام الساذج، أن صيغة افعل موضوعة للطلب، و لا ينبغي أن يكون المقصود من ذلك، ما هو ظاهر لفظه، بحيث أنّ صيغة «افعل» تكون موضوعة لمفهوم الطلب، على حدّ موضوعية لفظ الطلب لمفهوم الطلب، لأن مفهوم الطلب مفهوم اسمي، و ليس من المفاهيم المرادفة مع صيغة «افعل» و لأن صيغة «افعل»، موضوعة لمعنى حرفي، كما هو الحال في الهيئات.

إذن، فلا بدّ و أن يكون المقصود، من كون صيغة «افعل» موضوعة للطلب، أي أنها موضوعة بنحو تفيد الطلب، و إن لم يكن الموضوع له ابتداء هو مفهوم الطلب، كما ينبغي منذ البدء، استبعاد ما أفاده السيد الأستاذ، من أن صيغة «افعل»، موضوعة لإبراز اعتبار [1] نفساني، و هو اعتبار الفعل على ذمّة [2] المكلف، لأن ما أفاده، مبني على جعل الدلالة التصديقية، هي الدلالة الوضعية.

[1] محاضرات فياض ج 2 ص 123.

[2] أجود التقريرات- هامش- الخوئي ص 96.