الأفراد المتكررة من مدلول المادة، إذن فيكون طرف النسبة الاسمي مدلولا عليه أيضا بالهيئة، و هذا لازم غريب في نفسه.

و إذا كان التكرار مأخوذا في مدلول المادة، بمعنى أنّ الهيئة تدل على ذات النسبة الإرسالية، و المادة تدل على تكرّر الأفراد المتعددة لهذه الطبيعة، و هذا أيضا له لازم غريب، بناء على أنّ المادة في «صلّ» مثلا، مع كل مشتقاتها بما فيها المصدر، موضوعة بوضع نوعي واحد، لا أنّ كل مادة في كل هيئة من هيئات مشتقات «صلّ» موضوعة بوضع شخصي على حدة، فعلى هذا لو كان التكرار مأخوذا في المدلول الوضعي لمادة «افعل» يلزم أن يكون مأخوذا في مدلول المادة للمصدر و بقية المشتقات، مع أنه ممّا لا إشكال فيه أن المصدر عندهم لا يدل لا على المرة و لا على التكرار، و إنّما يدل على ذات الطبيعة.

و عليه فخصوصية المرة أو التكرار غير مأخوذة وضعا، لا في مدلول المادة، و لا في مدلول الهيئة، و إنّما تدل صيغة «افعل» على طلب الطبيعة دون الدلالة على هذه الخصوصيات.

المقام الثاني [تشخيص اقتضاء الأمر، للمرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة]

و هو أنه بعد خروج خصوصيّة المرة و التكرار عن المدلول الوضعي للمادة و الهيئة، فإنّه يسأل، بأنه ما هو مقتضى المدلول الإطلاقي لصيغة «أكرم العالم»، فهل هو المرة أو التكرار، أو أنّه ليس هناك قاعدة منضبطة، فإنه أحيانا يدل على المرة و أخرى على التكرار؟.

و الصحيح في المقام، هو وجود القاعدة المنضبطة، و لا ترفع اليد عنها إلّا إذا وجدت نكتة أو قاعدة أخرى حاكمة عليها.

و حاصل القاعدة المنضبطة هو، أنّ مقتضى الأمر بلحاظ المتعلّق، هو عدم التكرار و التعدّد، و مقتضى الأمر بلحاظ الموضوع الذي هو متعلّق المتعلّق هو التكرار و تعدد الحكم، فلو قال «أكرم العالم»، فهنا طلب له متعلّق، و هو