و في النموذج الثاني، مقتضى القاعدة عدم التعدد، كما هو الحال في النواهي بالنسبة إلى متعلقاتها، فإنّ النهي كالأمر لا يقتضي التعدد بلحاظ المتعلق، فلو قال، «لا تكذب» فإنّ هذا النهي لا يتكفل إلّا زجرا واحدا و تحريما واحدا، و لكن امتثال هذا التحريم الواحد يكون باجتناب تمام أفراده حتى تنعدم طبيعته، فلو أتى بفرد واحد، يسقط هذا التحريم بالعصيان، و لا موجب لافتراض تحريمات متعددة بعدد الأفراد خارجا، و لكن هناك قرينة عرفيّة، مفادها أن المولى لاحظ التعدد في جانب المتعلّق، فيصبح النهي انحلاليا متعددا بلحاظ متعلّقه أيضا، و هذه القرينة، واحد، و انعدامها لا يكفي فيه إلّا انعدام تمام الأفراد، إذ أنّ هذا المطلب خلف التقابل بين الوجود و العدم. و لنبدأ أولا بتوضيح الاعتراض ثم يليه توضيح الجواب.

و توضيح هذا الاعتراض، يكفيه إجمالا أن نشير إلى البحث الفلسفي الذي ادّعوا أن هذا المطلب مبني عليه.

[الكلّي الطبيعي و أنحاء وجوده في الخارج‌]

و شرح هذا البحث الفلسفي، هو أنه قد وقع الكلام في وجود الكلي الطبيعي في الخارج، و عدم وجوده، و قد عقدوا في هذا البحث مسألتين:

المسألة الأولى: هي أنه وقع الكلام، في أنّ الكلي الطبيعي، هل هو موجود في الخارج، أو هو أمر ذهني غير موجود في الخارج؟

. و قد ذهب مشهور الحكماء المتقدمين إلى وجود الكلي الطبيعي في الخارج، و استدلوا على ذلك.

بأن الأفراد، كزيد و عمرو، موجودة في الخارج يقينا، و الإنسان مثلا، الذي هو الكلي الطبيعي، هو عين هذه الأفراد، و لهذا يصح أن يحمل عليها بالحمل الشائع الذي ملاكه الهوهويّة و العينيّة، فيقال، زيد إنسان، إذن فالكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود هذا الفرد في الخارج، لأنّ الكلي الطبيعي هو عين الفرد، و ما عينه موجودة في الخارج، موجود في الخارج.

و بتعبير آخر، أنّ الفرد مشتمل على الكلي الطبيعي مع خصوصية