الصدورية، فهذه النسبة تطاوع كلا الحالتين معا، فكما تطاوع التصديق، تطاوع الإرادة و الطلب، و ما دامت النسبة الصدورية مطاوعة لكلا الأمرين، إذن، فالجملة الدالة عليها، صالحة لأن تكشف عن هذا تارة، و عن ذاك أخرى، و بهذا تتخرج دلالة الجملة الخبرية على الطلب.

لكن هنا يحتاج إلى إعمال رويّة، لمعرفة ما هي العناية، إذ قد يتراءى بناء على هذا، أن لا عناية في حمل «يعيد» على الإنشاء، فإن المدلول التصوري للجملة، هو النسبة الصدورية، و هذه النسبة، كما قد يتعلق بها التصديق، أيضا يتعلق بها الطلب، و كما أنّ التصديق أمر زائد على النسبة الصدورية، أيضا الطلب أمر زائد على هذه النسبة، فكلاهما غير النسبة الصدورية، إذن، فيحتاج في مقام تحصيل المدلول التصديقي إلى افتراض شي‌ء زائد على النسبة الصدورية يتعلق بها، و هذا الشي‌ء، هو إمّا التصديق و العلم بالنسبة، و أمّا إرادة النسبة، إذن فهما على عرض واحد، و لا مئونة في أحدهما أشد من مئونة الآخر.

المسلك الثاني:

هو مسلك السيد الخوئي‌ [1]، حيث ذهب إلى أن الجملة الخبرية، إذا استعملت في مقام الطلب، تكون قد انسلخت عن معناها رأسا، و استعملت في معنى جديد، لا بلحاظ المناسبة بين الطلب و النسبة الصدورية، بل تكون الجملة مستعملة ابتداء في ذلك المعنى الجديد، و هذا المطلب انساق إليه السيد الخوئي، بناء على مبناه في مبحث الوضع، من أن المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي، و عليه فإنّ المدلول التصديقي للجملة الخبرية في موارد الإخبار، هو قصد الحكاية، و في موارد الإنشاء هو الطلب، و الحكاية غير الطلب، فليس في كلام الموردين معنى وحداني محفوظ، كما كان، بناء على مسلك المشهور، حيث ذهبوا إلى انحفاظ معنى واحد في مقام الإخبار

[1] محاضرات فياض ج 2 ص 135- 136.