تحقيق المطلب [: في دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة و الحظر]

و تحقيق المطلب، أن يقال، بأنّ صيغة الأمر لها مدلولان، مدلول تصوري، و مدلول تصديقي، و المدلول التصوري، كما تقدم، عبارة عن النسبة الإرسالية و الدفعية، و المدلول التصديقي، عبارة عن الطلب و إرادة المولى للمادة بهذا الطلب.

و الأمر في مورد توهّم الحظر، لا يتغير مدلوله التصوري، غاية الأمر، أنّ النسبة الإرسالية في هذا المورد، تناسب أحد مدلولين تصديقيين، و كلاهما يتناسب مع النسبة الإرسالية، فإنّ المولى حينما يستعمل صيغة «افعل» في النسبة الإرسالية، و يخطر معنى الإرسال و الإلقاء على المادة في ذهن السامع، فهذا يصلح، لأن يكون بداعي إرادة الشي‌ء، حيث أن إرادة الشي‌ء، تستلزم إلقاء الشخص على الشي‌ء، و كذلك يصلح و يناسب لأن يكون بداعي كسر تحرّج الشخص و تردده، فإن الشخص العرفي الذي يتوهم الحظر و الحرمة و يقف متحيرا مترددا فمثل هذا الشخص يناسبه أن يكسر تحرّجه و تردّده بإلقائه على المادة.

و مثل هذا الإلقاء على المادة، الذي هو الصورة الذهنية التصورية لصيغة «افعل»، يناسب كلا المدلولين التصديقيين، فيناسب إبراز إرادة المولى، كما يناسب إبراز كسر المولى لتحرّج العبد و تردّده، فإن أفضل أسلوب لكسر تحرج العبد، هو أن يلقى على المادة، كما يلقى المتردد في السباحة خوفا من الماء في الماء.