الوجه الأول:

أن يقال بأن كلمة (يعيد)، الجملة الخبرية، مدلولها التصوري، بحسب وضعها و طبعها، هو النسبة الصدورية، و مدلولها التصديقي، بحسب ظهورها السياقي، هو قصد الحكاية و الإخبار عن ثبوت هذه النسبة خارجا.

و حينئذ، يقال في هذا الوجه، أنه بالإمكان الالتزام و التحفظ على كلا المدلولين لهذه الجملة في موارد الطلب، بمعنى أن يفرض أنّ جملة (يعيد) مستعملة في موارد الطلب، في النسبة الصدورية، على حدّ استعمالها في سائر الموارد، و أيضا المدلول التصديقي، و هو الحكاية و الإخبار عن صدور هذه النسبة، يلتزم به في موارد الطلب، كما في سائر الموارد، غاية الأمر أنه يعترض في المقام سؤالان.

الأول، أنّ هذا الإخبار، إخبار كاذب، إذ كيف يكون الإخبار إخبارا، مع أنه كثيرا ما يتخلف بحسب الخارج، فلا يعيد صلاته هذا الإنسان!.

و الثاني، أنّ هذا، إذا كان إخبارا صرفا عن وقوع النسبة خارجا، فكيف يدل على الطلب؟.

و جواب هذين السؤالين، نكتة واحدة و هي: أنّ يصار إلى تضييق دائرة الإخبار، بأن يقال، أنّ الشارع بقوله، «يعيد» هو يوجه خطابه لمن كان في مقام الامتثال، و يخبر عن صدور النسبة من الإنسان، لا بشكل مطلق و كيفما اتفق، بل الإنسان الذي هو في مقام الانقياد بهذا القيد، و الذي هو في مقام تطبيق عمله على رأي الشارع، لا أنّ كلّ إنسان «يعيد»، و إلّا، فالإنسان الذي لا يلتزم الشرع، لعلّه لا يعيد صلاته، فهو إخبار في وعاء مخصوص بالنسبة إلى شخص مخصوص، هذا بالنسبة للسؤال الأول.

و أمّا بالنسبة للسؤال الثاني، أن يقال، بأنّ دلالة هذه الجملة على الطلب تكون بالدلالة الالتزامية، حتى مع التحفظ على المدلول التصوري و المدلول التصديقي للجملة الخبرية، فهذه الجملة تدل على الطلب بالالتزام، باعتبار،