الممكن أن توجد و من الممكن أن لا توجد، و صدفة وجدت في المقام، بلا اختيار للطبيعة في إيجادها.

و بهذا يتبين أن الاختيار ليس مساوقا لتعطيل مبادئ العليّة و التسليم بالإمكان المحض، فالإمكان المحض، و إنكار الضرورة الذي هو معنى تعطيل مبادئ العليّة، لا يساوق انتزاع عنوان الاختيار في المقام، فهذا المسلك لا يفي بتحقيق عنوان الاختيار.

المسلك الثالث في حل الشبهة

و حاصل هذا المسلك الثالث، الذي قد تدفع به الشبهة المذكورة، هو أن الكائنات التي تعيش في الطبيعة هي مختلفة في تحديد مجال سيرها و توضيح ذلك: إن كلّ كائن يوجد في عالم الطبيعة، فهو لا محالة محدّد تكوينا بحدود مفروضة عليه قسرا و جبرا من الطبيعة، و قد يتفق أن الطبيعة، فرضت عليه خطا محدودا لا يتعدّاه، و لم تعط له فرصة بديلة، فمثلا عند ما نقذف بالحجر إلى أعلى، فالطبيعة تحدّد سيره و لا تسمح له بالنزول إلى أسفل، و لا بالذهاب شرقا و لا غربا، و إنّما تحدّد له سيرا معينا إلى الأعلى إلى أن تنتهي قوة الدفع، فتحدد له مرة أخرى سيره إلى أسفل، بحيث يمكن التنبؤ مسبّقا بالدقة، بحركة هذا الحجر، و ذلك لأن الطبيعة لم تعطه أي فرصة، إلّا هذا الخط العملي المرسوم، و قد يتفق أن الطبيعة أعطت هذا الكائن فرصة لتصرفات عديدة، على سبيل البدل، بحيث حينما نلحظه، لا يمكن بالدقة معرفة كيفية تصرفه، فلو فرض أن ألقي الحجر على الحيوان، فهو سوف يهرب، و لكن لا يمكن التنبؤ بوجهة سيره، لأن الطبيعة لم تقيّد خط سيره بالقدر الذي قيّدت فيه خط سير الحجر.

و أمّا بالنسبة إلى الإنسان، فهو أوسع فرصة من الحيوان لأمرين:

أولا: باعتبار أن غرائز الإنسان، أكثر من غرائز الحيوان، فغرائز الحيوان محدودة، و غرائز الإنسان و شهواته أكثر، ففيها ميول روحية و ميول جسدية،