الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 505

حجّيّة القطع‌	205
[وظايف المكلّفين:]	205
أحكام القطع‌	207
أقسام القطع‌	209
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌	212
عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه‌	214
التجرّي‌	216
[قبح التجرى:]	216
[استحقاق العقاب على التجرّي‌]	218
الموافقة الالتزاميّة	224
قطع القطّاع‌	226
العلم الإجمالي‌	229
[المقام الأوّل: ثبوت الحكم بالعلم الإجمالي‌]	229
[المقام الثاني: سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي‌]	232
حجّيّة الظنّ‌	237
[محاذير التعبّد بالظنّ‌]	237
[معنى جعل الحجّيّة]	239
[الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]	242
تنبيه‌	245
[حجّيّة الظواهر]	247
[المقام‌] الأوّل: في اعتبار الظنّ أو عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظواهر	248
[المقام‌] الثاني: في اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين إفهامهم و عدمه.	249
[المقام‌] الثالث: في حجّيّة ظواهر القرآن.	250
[حجّيّة الخبر الواحد]	258
[أدلّة منكري حجّيّة الخبر الواحد:]	258
الأوّل: الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ و اقتفاء غير العلم‌	258
الثاني: طوائف من الأخبار المدّعى تواترها	259
الثالث: الإجماع المنقول‌	261
[أدلة القائلين بحجية خبر الواحد]	262
فمن الكتاب العزيز	262
[الاستدلال بآية النبأ على حجّيّته:]	262
[الاستدلال بآية النفر على حجّيّته:]	267
[الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّته:]	270
[الاستدلال بآية السؤال على حجّيّته‌]	271
[الاستدلال بآية الأذن على حجّيّته:]	272
[و من السنة الشريفة:]	272
[حجّيّة مطلق الظنّ‌]	276
[جواب مقدّمات دليل الانسداد]	277
[عموم نتيجة مقدّمات الانسداد]	281
[الظنّ بالواقع و الظنّ بالطريق:]	281
[الكشف و الحكومة:]	282
تنبيهان‌	284
الأوّل	284
الثاني	284
[عدم حجّيّة الظنّ في الأصول الاعتقاديّة]	284
[رسالة في البراءة و التخيير و الاحتياط]	289
[مجرى الأصول العمليّة:]	289
[أصالة البراءة]	293
[الأدلة على البراءة:]	293
فمن الكتاب آيات	293
و استدلّ من السنّة بأخبار	296
منها: [حديث الرفع‌]	296
[حديث الحجب‌]	299
[حديث السعة:]	299
[حديث الإطلاق:]	300
[حديث كلّ شي‌ء حلال‌]	300
[كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام:]	300
[حكم العقل بالبراءة:]	301
[أدلّة وجوب الاحتياط و أجوبتها]	303
[الآيات:]	303
[السنّة:]	304
[حكم العقل:]	307
[تنبيهات البراءة]	308
الأوّل: أنّ أصالة البراءة- بل كلّ أصل- إنّما تجري مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه‌	308
[الثاني: جريانها في الشبهة الموضوعيّة]	310
[الثالث: حسن الاحتياط عقلا و نقلا]	311
[أخبار التسامح في أدلّة السنن‌]	312
[دوران الأمر بين التعيين و التخيير]	313
أصالة التخيير	315
[المقام الأوّل: معقوليّة التخيير]	315
[المقام الثاني: في الدليل على أصالة التخيير]	316
أصالة الاحتياط	319
[المقام الأوّل: منجّزية العلم الإجمالي‌]	319
[المقام الثاني: لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي‌]	320
[المقام الثالث: اقتضاء العلم الإجمالي للتأثير]	320
[تنبيه‌] [عدم اعتبار العلم بعنوان الفعل في تنجّز التكليف‌]	322
[الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا أو مردّدا]	323
[خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء]	325
[ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة]	328
[الشبهة غير المحصورة]	331
[الدوران بين الأقلّ و الأكثر]	332
[جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة]	336
[البراءة تجري في القيد العدمي و الوجودي‌]	337
[قاعدة الميسور]	338
[الدوران بين الشرطيّة و القاطعيّة]	341
[شرائط إجراء الأصول العمليّة]	342
[إجراء البراءة بلا فحص‌]	343
[شرط إجراء البراءة]	345
[قاعدة نفي الضرر]	347
[الأمر] الأوّل: أنّ المنفيّ بدليل نفي الضرر هو الضرر الواقعي دون الضرر الاعتقادي‌	352
[الأمر الثاني: عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف و غيره‌]	354
[الأمر الثالث: حكم تعارض الضررين‌]	354
[الأمر الرابع: ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به‌]	356
رسالة في الاستصحاب‌	359
[عدم اعتبار صفتي اليقين و الشكّ في موضوع الاستصحاب‌]	359
[عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن‌]	361
[استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل‌]	361
[صحيحة زرارة الأولى‌]	363
و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة	364
[صحيحة زرارة الثانية]	368
[تقريب الاستدلال بالصحيحة]	369
[صحيحة زرارة ثالثة]	370
[دلالة الرواية على قاعدة اليقين‌]	371
[الإشكال على الصحيحة]	372
[اختصاص الصحيحة بموردها]	373
[موثّقة إسحاق بن عمّار]	373
[رواية محمّد بن مسلم‌]	374
[رواية الصفّار]	375
[موثّقة عمّار:]	376
[رواية الحل‌]	376
[عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع‌]	378
[معاني النقض‌]	378
تنبيهات‌	380
[التنبيه‌] الأوّل: [ماهية الأحكام الوضعيّة]	380
[الأمر الأوّل‌]: [المراد من الجعل‌]	380
الأمر الثاني: في معنى الانتزاع.	382
الأمر الثالث: [المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة]	382
الأمر الرابع: [وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة و مختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة]	383
[التنبيه‌] الثاني: [أقسام استصحاب الكلّي‌]	384
الأوّل: [استصحاب الكلّي القسم الأوّل‌]	384
الثاني من أقسام استصحاب الكلّي: [استصحاب الكلّي القسم الثاني‌]	385
[شبهات القسم الثاني‌]	386
تفريع: [حكم تردّد بين البول و المني‌]	388
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي: [استصحاب الكلّي القسم الثالث‌]	389
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي‌	390
تنبيه: [شخصيّة استصحاب عدم التذكية]	391
[التنبيه‌] الثالث: [الاستصحاب في الأمور التدريجيّة]	392
[جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان‌]	394
تنبيه: الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع القيد المقوّم للموضوع‌	396
[التنبيه‌] الرابع: [الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة]	397
[المعارضة بين الاستصحاب التعليقي و التنجيزي‌]	398
[التنبيه‌] الخامس: [استصحاب أحكام الشرائع السابقة]	399
[التنبيه‌] السادس: [الأصل المثبت‌]	401
[منشأ الإشكال في المسألة]	402
[عدم حجّيّة الأصل المثبت‌]	404
تنبيهان	404
الأوّل: [عدم ترتّب آثار الكلّي على استصحاب الشخصي‌]	404
الثاني: لا ريب في أنّ التكليف من الأمور الاختياريّة، فكما أنّ للمولى أن يكلّف عبده له ألا يكلّف‌	405
[التنبيه‌] السابع: [الاستصحاب في مورد الشكّ في التقدّم و التأخّر]	406
[التنبيه‌] الثامن: [استصحاب صفة النبوّة]	408
[التنبيه‌] التاسع: [لا يرجع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي‌]	409
[موارد استصحاب حكم المخصّص‌]	409
[التنبيه‌] العاشر: [اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب‌]	411
[التنبيه‌] الحادي عشر: [قاعدة اليقين‌]	414
[استفادة قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب‌]	414
[المعارضة من إرادتهما معا]	415
[دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب فقط]	416
[الدليل على قاعدة اليقين‌]	417
[التنبيه‌] الثاني عشر: [تقدّم الأمارات على الأصول‌]	417
[معنى ورود الأمارة على الأصل‌]	417
[معنى حكومة الأمارة على الأصل‌]	418
[تقديم بعض الأصول على بعض‌]	419
[وجوه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي‌]	421
[المباني في الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي‌]	422
[التنبيه‌] الثالث عشر: [عدم تعارض اليد للاستصحاب‌]	424
رسالة التعادل و التراجيح‌	429
[معنى التعارض‌]	429
[ضابط الجمع العرفي‌]	430
[دخول موارد إمكان الجمع العرفي في البحث‌]	433
المقصد الأوّل: في حكم تعارض الأمارتين بحسب الأصل الأوّلي‌	436
المقصد الثاني: [الأخبار العلاجيّة]	439
المقام الأوّل: في إطلاقات التخيير	441
المقام الثاني: في ذكر أخبار التوقّف‌	443
المقام الثالث: في ذكر أخبار الترجيح‌	444
[شمول مورد الأخبار للجمع العرفي‌]	447
تذييلان‌	448
[التذييل الأول‌]	448
[المقام‌] الأوّل: [جواز الإفتاء بالتخيير]	448
[المقام‌] الثاني: هل التخيير في مورد التخيير بدوي أو استمراري؟	449
[التذييل الثاني: حكم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة]	450
[الأمر] الأوّل: [دوران الخاص بين التخصيص و النسخ‌]	452
[الأمر] الثاني: [حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين‌]	452
المقام الأوّل: في الجمع الدلالي بين المتعارضات الثلاث‌	453
المقام الثاني: في العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث‌	454
[الأمر] الثالث: الترجيح بمخالفة العامّة من مرجّحات جهة الصدور	455
[الأمر] الرابع: [حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة]	457
خاتمة في الاجتهاد و التقليد	459
[في موارد التقليد]	461
[حكم التقليد في الأصول العقليّة]	462
مسألة: [في إمكان التجزّي‌]	462
مسألة: [في تبدّل الاجتهاد]	464
مسألة: [أدلّة جواز التقليد]	465
فينبغي التكلّم في مقامين.	467
فأمّا المقام الأوّل [في إطلاق هذه الأخبار بالنسبة إلى المسألتين‌]	467
و أمّا المقام الثاني [في حكم الأصل بالنسبة إلى المسألتين‌]	468
[اشتراط الأعلمية]	468
[تقليد الميّت‌]	468
فهارس الكتاب‌	471
1- فهرس الآيات الكريمة	473
2- فهرس الأحاديث الشريفة	479
3- فهرس مصادر التحقيق‌	483
4- فهرس الموضوعات‌	491

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 505

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست