الإجمال، فإنّ موارد العلم الإجمالي أبدا كذلك.

[التنبيه‌] الثامن: [استصحاب صفة النبوّة]

إذا شكّ في بقاء صفة النبوّة في النبيّ فإذا كانت هذه الصفة قابلة للارتفاع استصحبت إن كان لوجودها الواقعي أثر بلا دخل اليقين بها، لكن بشرط قيام الدليل على الاستصحاب إمّا لبناء العقلاء على ذلك أو لدلالة الدليل التعبّدي من الشخص اللاحق المحتمل نبوّته.

و هكذا الكلام إذا شكّ في بقاء الرسالة بمعنى كونه مأمورا بالبعث فعلا بعد ما كان مأمورا به سابقا. هذا بالنسبة إلى من كان من أمّته أوّلا ثمّ شكّ، أمّا من لم يتيقّن في زمان كونه من الأمّة بأن تولّد و بلغ في عصر ظهور الشخص اللاحق فلا محلّ للاستصحاب في حقّه؛ لأنّ ذلك من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر كما تقدّم في استصحاب عدم النسخ.

نعم، يجري الاستصحاب بناء على جريانه في القسم الثالث من الكلّي، فيقال: كان جنس الرسالة موجودا و لو في ضمن شخص منه، و هو الرسالة بالنسبة إلى جماعة انقرضوا، و قد شكّ في بقاء هذا الجنس في ضمن الرسالة إلى جماعة أخرى حدثوا فيستصحب بقاء هذا الجنس، لكن لا يثبت به الشخص و كون الرسول رسولا بالنسبة إلى الجماعة اللاحقة، فإن كان لمطلق بقاء الجنس أثر رتّب، و إلّا فلا استصحاب.

و بالجملة: لا استصحاب فيما إذا كان المطلوب هو اليقين و كان الأثر مترتّبا على صفة العلم. و لا استصحاب أيضا فيما إذا كان المتيقّن ثبوت الصفتين بالنسبة إلى جماعة و المشكوك ثبوتهما بالنسبة إلى جماعة أخرى، إلّا على المبنى الذي ذكرناه.

و لا استصحاب أيضا فيما إذا لم يقم الدليل في الشريعة اللاحقة أو في مجموع الشريعتين على الاستصحاب. و لو كان الدليل هو بناء العقلاء الكاشف عن إمضاء الشريعتين فيكون مورد جريان الاستصحاب ما إذا كان الأثر مترتّبا على واقع الصفتين بلا دخل اليقين، و أريد استصحابهما بالنسبة إلى من حصل اليقين بحصولهما في حقّه بكونه من أمّة النبيّ السابق، و قام الدليل على الاستصحاب من الشريعة اللاحقة.

أمّا إذا انتفى أحد الأمور المذكورة مع العلم إجمالا بحقّيّة إحدى الشريعتين فلا يكون مكلّفا بالاعتقاد التفصيلي قطعا لتعذّره. و أمّا الإتيان بوظائف الشريعتين من باب العلم‌