[حجّيّة الظواهر]

من جملة ما قام الدليل بالخصوص على اعتباره هو ظواهر الألفاظ. و قبل الشروع في بيانه نبحث عمّا يثبت الظهور، و أنّ الظهور هل يثبت بالظنّ أم لا؟

فاعلم أنّ الظهور إمّا وضعي أوّلي، أو مجازي ثانوي متولّد من قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. فإن شكّ في الأوّل و لم يعلم معنى اللفظ فالظاهر أنّه لا يكتفى بالظنّ في تعيينه. و ما يرى من بناء أهل المحاورات على استعلام كلّ لغة من أبناء تلك اللغة، بل يكتفى بالسؤال عن صبيّ أو مجنون، فذلك لما يحصل لهم من الاطمئنان من أقوال أولئك، لا أنّهم يتعبّدون بالجواب. و مثل هذا الاطمئنان من أينما حصل أخذ به. و بهذا المناط يمكن اعتبار أقوال أهل الخبرة بلغة العرب- و إن لم يكونوا منهم- كصاحب القاموس و أضرابه، سيّما إذا تعدّد المخبر خاصّة مع مساعدة الاستعمالات العرفيّة.

ثمّ إنّه إن علم معنى اللفظ و شككنا في نقله عنه، أو حدوث وضع جديد على سبيل الاشتراك مع الأوّل، فالظاهر البناء من العقلاء على عدمه- و هذا هو معنى أصالة عدم النقل و أصالة عدم الاشتراك- لكن إذا لم يحتمل تعدّد المعنى من أوّل الأمر و إلّا أشكل البناء على عدمه.

و إن شكّ في الثاني كان هناك صور أربع، فإنّه إمّا أن يشكّ في أصل وجود القرينة أو يشكّ في قرينيّة الموجود، و كلّ منهما كان، تارة يكون المشكوك القرينة المتّصلة و أخرى القرينة المنفصلة. و لا أصل في شي‌ء من الصور عدا صورة واحدة، و هي صورة الشكّ في‌