responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 380

تنبيهات‌

[التنبيه‌] الأوّل: [ماهية الأحكام الوضعيّة]

هل الأحكام الوضعيّة ممكن الجعل بإنشاء أنفسها استقلالا كالأحكام التكليفيّة أو أنّها منتزعة من الأحكام التكليفيّة؟

و على كلّ حال فهي من الأمور الجعليّة الحاصلة بالإنشاء دون الأمور التكوينيّة، إنّما البحث في أنّ جعلها يكون بإنشائها بلا واسطة، أو يكون بإنشاء التكاليف، فتبعد عن الإنشاء بواسطة واحدة؛ إذ بالإنشاء ينجعل التكليف، و ينتزع منه التكليف، ثمّ من التكليف ينتزع الوضع، فيصير الوضع مجعولا بالتّبع و بواسطة جعل التكليف.

و تحقيق حقيقة الحال يكون في طيّ أمور:

الأوّل: فيما هو المراد من الجعل في المقام.

الثاني: في معنى الانتزاع.

الثالث: في أنّ إطلاق الحكم على الأحكام الوضعيّة بأيّ معنى يكون من معاني الحكم؟

الرابع: في وجه توصيفها بالوضعيّة.

[الأمر الأوّل‌]: [المراد من الجعل‌]

فاعلم أنّ المراد من الجعل في المقام ليس هو الجعل بمعنى التكوين في الخارج؛ فإنّ الأحكام التكليفيّة ليست مجعولة بهذا المعنى فضلا عن الوضعيّة، بل هي إمّا نفس الإرادة القائمة بنفس المولى- كما هو الحقّ- أو منتزعة من قول «افعل» و

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست