[دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

كما تجري أصالة البراءة عند الشكّ في الوجوب التعييني العيني كذلك تجري عند الشكّ في الوجوب التخييري و الكفائي. و الصورة الواضحة لجريانها هو أن يشكّ في توجّه أصل الخطاب، كما إذا شكّ في وجوب الكفّارة في بعض صور الإفطار.

و أمّا إذا علم بتوجّه الخطاب و شكّ بين التعيين و التخيير فهناك صورتان:

الأولى: أن يعلم بتوجّه خطابين و لم يعلم أنّهما على وجه التعيين أو التخيير كما إذا دار الأمر في بعض صور الإفطار بين كفّارة الجمع و كفّارة التخيير.

الثانية: أن يعلم بتوجّه خطاب واحد و شكّ في توجّه خطاب آخر يكون عدلا لهذا.

أمّا الصورة الأولى فنتيجة استصحاب وجوب كلّ من الواجبين بعد الإتيان بالآخر نتيجة التعيين.

و لا سبيل إلى إجراء البراءة عن قيد التعيين، فيقال: الثابت من العقاب بهذين الخطابين هو العقاب على كلّ من الواجبين في ظرف ترك الآخر، و أمّا العقاب عليه في وعاء الإتيان بالآخر فذاك مشكوك، و قبح العقاب بلا بيان يرفعه- بعد أن لم يكن الخطابان بيانا حسب المفروض- و إلّا كان ظهور الخطابين في التعيين هو المتّبع؛ و ذلك لأنّ استصحاب الوجوب كفى بيانا قاطعا لقاعدة القبح.

و أمّا الصورة الثانية فأصالة البراءة عن وجوب ما شكّ في وجوبه لا يثبت كون وجوب ما علم بوجوبه تعيينيّا، مع أنّها سيقت للامتنان و التوسعة فلا تقتضي التضييق. و نتيجة استصحاب وجوب ما علم وجوبه- بعد الإتيان بصاحبه المشكوك وجوبه- هو التعيين، و معه لا تبقى لقاعدة قبح العقاب مجال؛ إذ كفى بالاستصحاب بيانا.

هذا في الواجب التخييري، و أمّا في الواجب الكفائي فكلّ من شكّ في كونه مشمولا للخطاب جرت في حقّه أصالة البراءة، و كلّ من قطع ثمّ شكّ في الخروج عن الخطاب بفعل آخرين جرى في حقّه الاستصحاب، و نتيجة الأصلين نتيجة الواجب العيني.

الرابع: حكم العقل بالاحتياط إن كان لأجل التوقّي عن الوقوع في مخالفة التكاليف‌