الحجّة دون المجتهد الانسدادي، ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه لو جاز التقليد في غير الأحكام الذي منه تعيين موارد الحجّة جاز تقليد الانسدادي أيضا فيما هو العذر المؤمّن من العقاب و هو العمل بالظنّ، أو في عدم قيام الدليل على شي‌ء من الأحكام، و كون الاحتياط و البراءة فيهما المحذور حتّى يتعيّن العمل بالظنّ، و لو لم يجز لم يجز في كلا الموردين.

[حكم التقليد في الأصول العقليّة]

ثمّ إنّه هل يجوز التقليد في الأصول العقليّة، أو لا تقليد إلّا في بيان عدم قيام الدليل على الحكم، فيستقلّ العامّي في العمل بما يحكم به عقله و لو على خلاف ما اعتقده مجتهده؟

وجهان مبنيّان على ما تقدّم من جواز التقليد في غير الأحكام و عدمه، فإن جاز تعيّن الرجوع إلى المجتهد في عدم قيام الدليل على الحكم، ثمّ يرجع إلى الكبرى الذي يدركه عقله في موضوع عدم قيام الدليل، و ليس له أن يترك ما يدركه عقله و يأخذ بما يدركه مجتهده، فإنّه و المجتهد في ذلك سيّان ليس عاجزا في هذه الكبرى حتّى يرجع إلى غيره، و إنّما هو عاجز في صغرى ذلك فيرجع في تعيين الصغرى- و هو عدم قيام الدليل- إلى المجتهد.

و إن لم يجز التقليد في غير الأحكام تعيّن الرجوع إلى ما يستفيده المجتهد من الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بينه و بين ما يحكم به العقل، و كأنّ عمل العلماء جار على هذا الأخير، و لم يعهد من أحد حوالة مقلّديه إلى ما يحكم به عقله. هذا كلّه في تقليد المجتهدين الثلاثة.

و أمّا حكمهم في المرافعات فيشكل و إن علموا بعدّة معتدّ بها من الأحكام بالأدلّة القطعيّة؛ فإنّ ظاهر الأدلّة اعتبار حكم العالم إذا حكم بما يعلم لا بما لا يعلم. نعم، إذا كان المترافعان يسلكان مسلك الانفتاح، و يريان مظنونات المجتهد الانسدادي الحاكم في القضيّة حكم اللّه لزمهما ترتيب الأثر على حكمه، فالعبرة بنظرهما لا بنظره.

مسألة: [في إمكان التجزّي‌]

هل يمكن التجزّي في الاجتهاد عادة أو يستحيل أو يجب، يعني قوّة الاستنباط قوّة إذا حصلت في مسألة حصلت في سائر المسائل أيضا بالضرورة، أو يمكن أن تحصل و يمكن ألا تحصل، أو يجب ألا تحصل في ابتداء الأمر؟

و يمكن بناء الإمكان و الاستحالة على أنّ المسائل بأجمعها تنتهي إلى سنخ واحد من‌