[الدوران بين الأقلّ و الأكثر]

إذا تردّد التكليف المركّب بين الأقلّ و الأكثر فلا محالة يكون الأقلّ داخلا تحت التكليف و كان الشكّ في دخول ما به زاد الأكثر على الأقلّ، فهل ذلك داخل في الشبهة الدائرة بين المتباينين موضوعا أو حكما أو خارج عنهما فيرجع فيه إلى البراءة، أم يفصّل فيه بين صوره و أقسامه؟ فيه إشكال، يتّضح الحقّ من ذلك بعد ذكر أقسام الأقلّ و الأكثر.

فاعلم أنّ للشبهة الدائرة بين الأقلّ و الأكثر أقساما ثلاثا:

الأوّل: أن يزيد الأكثر على الأقلّ زيادة خارجيّة كزيادة الصلاة مع السورة على الصلاة بلا سورة.

الثاني: أن يزيد الأكثر على الأقلّ زيادة ذهنيّة كزيادة المشروط بشرط على الخالي عن الشرط؛ فإنّ ذات الشرط و إن كان أمرا خارجيّا زائدا على المشروط لكنّ هذا الزائد ليس دخيلا في المشروط، و إنّما الدخيل تقيّده و التقيّد أمر ذهني.

الثالث: أن تكون زيادة الأكثر على الأقلّ بضرب من التحليل العقلي كزيادة الشخص على الطبيعة، فإذا تردّد التكليف بين أن يكون متعلّقا بطبيعة كإكرام العالم و بين أن يكون متعلّقا بشخص من تلك الطبيعة كإكرام زيد العالم كان من هذا الباب؛ فإنّ الشخص لا يزيد على الطبيعة بشي‌ء خارجي و لا بأمر ذهني إلّا بضرب من تحليل الخارج إلى ماهيّة و وجود، و إلّا فالماهيّة في الخارج عين الخارج، و في الذهن عين الذهن.

و لنبدأ بالكلام في القسم الأوّل، و يتلوه الكلام في القسمين الآخرين، و نبحث فيه تارة من حيث الموضوع و أنّه داخل في الدوران بين المتباينين أولا؟ و أخرى من حيث الحكم و أنّه على تقدير خروجه عن المتباينين هل هو في حكمه أولا؟

أمّا البحث الأوّل: فاعلم أنّ كلّا من حدّي القلّة و الكثرة و إن كان مباينا لصاحبه طاردا له غير مجامع معه، و إنّما كان الداخل في الأكثر من الأقلّ مادّته لا حدّ قلّته و إلّا لزم أن يكون أقلّ و أكثر في لحاظ واحد، و هو باطل، بل حينما هذه المادّة تلحظ مع الزيادة هي أكثر، و حينما تلحظ لا مع الزيادة و بشرط عدم الزيادة هي أقلّ، و مع عدم اللحاظين هي لا أقلّ و لا أكثر، بل مادّة الأقلّ و الأكثر و المستعدّة لأن يكون أقلّ و أكثر بأحد اللحاظين.