[شبهات القسم الثاني‌]

ثمّ إنّ هذا الإشكال يعمّ كلّ استصحاب كلّي كان في الحكم، و لا يختصّ بهذا القسم.

و هناك شبهات تختصّ بهذا القسم بكلا شقّيه من حكميّة و موضوعيّة.

الأولى: أنّ الكلّي في الخارج موجود بوجود أفراده، و ليس شي‌ء من الأفراد اجتمعت فيه أركان الاستصحاب- أعني اليقين و الشكّ- فليس شي‌ء من الكلّي اجتمع فيه أركان الاستصحاب، بل إمّا لا يقين و لا شكّ جميعا، و ذلك في الفرد القصير العمر؛ فإنّه مع عدم اليقين بحدوثه متيقّن العدم في الزمان الثاني، أولا يقين بحدوثه فقط، و ذلك في الفرد الطويل العمر.

و الحلّ هو أنّ الكلّي في الخارج و إن كان موجودا بوجود الأفراد و يلزمه ألا يتّصف بشي‌ء من الصفات الخارجيّة إلّا بتبع اتّصاف أفراده، فإذا لم يكن شي‌ء من الأفراد متّصفا بصفة لم يعقل اتّصاف الكلّي بتلك الصفة، و لكنّ مثل المعلوميّة و المجهوليّة- أعني وجود الكلّي في النفس و لا وجوده فيها- ليس من ذلك القبيل، و لذا يكون الكلّي معلوما و لا يكون شي‌ء من الخصوصيّات معلوم الحدوث على التعيين، و الكلّي مجهول الاستمرار بمجهوليّة استمرار فرد واحد من أفراده.

و نظير هذه الشبهة و حلّها تتّجه على القسم الثالث أيضا، و مع ذلك ربما يقال: يجري الاستصحاب هنا و لا يجري هناك؛ لخصوصيّة موجودة هنا ليست موجودة هناك سنشير إليها.

الثانية: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي و لا بقائه ناشئ من الشكّ في حدوث الفرد الطويل العمر، و الأصل عدم حدوثه، و هذا أصل في مرتبة السبب حاكم على استصحاب الكلّي، و لا يعارض ذلك باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير العمر؛ إذ ليس أثر عدم حدوثه هو وجود الكلّي في زمان الشكّ، و لا يثبت به أيضا حدوث الفرد الطويل العمر ليترتّب عليه وجود الكلّي في زمان الشكّ.

و قد أجيب عن الشبهة بأجوبة:

منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي و ارتفاعه ليس ناشئا من الشكّ في وجود الفرد الطويل العمر، بل من كون الموجود المعلوم حدوثه هو الفرد الطويل العمر، و من المعلوم ألا أصل يعيّن حال الموجود الخارجي‌ [1].

[1]. كفاية الأصول: 406.