العلم الإجمالي‌

إنّ البحث في العلم الإجمالي يقع في مقامين: مقام ثبوت الحكم بالعلم الإجمالي، و مقام سقوطه به.

[المقام الأوّل: ثبوت الحكم بالعلم الإجمالي‌]

و لنقدّم الكلام في المقام الأوّل، أعني إذا تعلّق العلم الإجمالي بحكم هو فعلي على جميع التقادير، متوجّه إلى القاطع على جميع احتمالاته، فهل هو كالعلم التفصيلي في وجوب المتابعة عقلا المستلزم ذلك لكونه مثله في المنجّزيّة، أو ليس كالعلم التفصيلي؟

و على تقدير كونه مثله، فهل يحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ و حصول الإطاعة القطعيّة، أو يكتفي بالفراغ الاحتمالي و زوال القطع بالحكم؟

و على كلّ تقدير هل حكم العقل ذلك على وجه الاقتضاء، أو على وجه العلّيّة التامّة؟

يعني أنّ حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة أو حرمة المخالفة القطعيّة حكمان ماداميّان معلّقان على ورود دليل مرخّص في الأطراف كلّا أو بعضا، فمجرّد ورود دليل مرخّص يذهب حكم العقل، و لو كان الدليل المرخّص عموم لفظ أو إطلاق دليل، أم حكمان مطلقان يطرح في مقابلهما كلّ دليل مرخّص؟

فللبحث مواقع و مقامات ثلاث. و موضوع البحث في كلّ المواقع هو الذي ذكرناه في صدر العنوان- أعني العلم الإجمالي بحكم فعلي على جميع التقادير متعلّق بالمكلّف كذلك- فلو كان المعلوم بالإجمال حكما شأنيّا بقول مطلق لم يكن للعلم ذلك أثر؛ فإنّه لا يزيد على العلم التفصيلي بالحكم الشأني.