الموضوع الكلّي، فكما لو لم يكن العلم الأوّل جرت أصالة الحلّ، كذلك لو لم يكن العلم الثاني جرت أصالة الحلّ، و هو معنى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعيّة، كما أنّا لو اكتفينا بالعلم بالحكم الكلّي في قيام الحجّة على الصغريات الواقعيّة كان ذلك سدّا لباب أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعيّة، و إيجابا للاحتياط فيها، فإذا علم بخطاب مثل «لا تشرب الخمر» حرم أفراد الخمر المعلومة الخمريّة، و وجب ترك المشتبه خمريّته، بل لو يعلم بفرد واحد منها في محلّ الابتلاء و كان الكلّ مشتبهات وجب الاحتياط في الجميع، و لم تجر أصالة الحلّ.

و هذا هو المختار عندنا؛ و ذلك أنّ البيان الذي يلزم به المولى، و يقبح منه تركه، و يعذّر العبد إذا ترك المولى ذلك البيان، هو البيان للحكم الكلّي في الموضوع الكلّي، فإذا حصل هذا البيان انقطع عذر العبد، و كانت مخالفته بعد ذلك مخالفة عن تقصير، و عقابه عقابا ببيّنة و برهان. و أمّا التنبيه على الجزئيّات فذلك ليس على المولى كي يعذّر العبد عند عدم التنبيه، بل عليه أن يحتاط في الجزئيات المشتبهة حتّى يقطع بالخروج عن عهدة الخطاب.

نعم، إذا كان الحكم متوجّها إلى الجزئيّات، و في القوّة خطاب واحد منحلّا إلى تكاليف حسب كثرة تلك الجزئيّات جرت البراءة عن تكاليف الجزئيّات المشتبهة، و كان على المولى البيان، و الشبهة مع عدم البيان تكون حكميّة لا موضوعيّة.

هذا فيما يقتضيه الدليل العقلي، و أمّا الأدلّة النقليّة فهي غير قاصرة عن شمول الشبهات الموضوعيّة، بل بعضها واردة في خصوص هذه الشبهات. فلا إشكال بحمد اللّه في المسألة.

[الثالث: حسن الاحتياط عقلا و نقلا]

الثالث: عموم حسن الاحتياط عقلا و نقلا، و أنّ حسنه لا يختصّ بمقام دون مقام ما لم يلزم منه ضرر أو اختلال نظام ممّا لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال في إمكان الاحتياط في العبادات. و جهة الإشكال هو أنّ الاحتياط عبارة عن الإتيان بمحتمل الوجوب بما يعتبر من الخصوصيّات في الوقوع على صفة المحبوبيّة و الخروج عن العهدة، و هذا في العبادات غير ميسور مع الجهل بالأمر؛ فإنّ من جملة تلك الخصوصيّات فيها هو الإتيان بداعي امتثال الأمر، و هذا لا يتأتّى مع الجهل‌