ظنّهما سواء مع الانسداد.

و توهّم أنّ المقدّمات إذا كانت واردة على الأحكام الفرعيّة كانت نتيجتها مختصّة بها غير شاملة للظنّ بالطريق ضعيف، كضعف توهّم اقتضاء نصب الطريق- بناء على مسلك الصرف و التقييد- قصر النتيجة بالظنّ بالطريق؛ فإنّ ذينك المسلكين- على تقدير القول بهما و عدم لزوم محذور التصويب منهما- لا يقتضيان إخراج الظنّ بالواقع عن حيّز الاعتبار، بل كان كلّ ظنّ بالواقع الفعلي ملازما للظنّ بالطريق بعد قصر الفعلي من الواقعيّات على ما كان في مؤدّيات الطرق.

[الكشف و الحكومة:]

[الجهة] الثالثة: في أنّ نتيجة المقدّمات هل هو اعتبار الظنّ من باب الحكومة العقليّة، و استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنّيّة حال الانسداد كاستقلاله بلزوم الإطاعة القطعيّة حال الانفتاح، أو من باب الكشف و استكشاف تعلّق جعل شرعيّ بالطريق كما في الطرق المجعولة حال الانفتاح. نعم، ذلك بدليل خاصّ، و هذا بدليل عامّ، و هو مقدّمات الانسداد؟

و منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مقدّمة أخرى هي سادس المقدّمات. فعلى تقدير ضمّها إلى المقدّمات الخمسة المتقدّمة تكون النتيجة هي الكشف، و على تقدير عدمه عدمه، و تلك النتيجة هي أنّه هل يجب على الشارع لطفا أن ينصب طريقا للعباد ليوم انسدادهم، أو جاز أن يتركهم و يوكلهم إلى حكم عقولهم- كما جاز ذلك حال الانفتاح- فيحكم العقل في يوم الانسداد بلزوم الإطاعة الظنّيّة كما يحكم في يوم الانفتاح بلزوم الإطاعة القطعيّة؟

و الصواب عندنا مسلك الحكومة؛ إذ لا ملزم عقلي بنصب الطريق بعد عدم تحيّر العقل في موضوع عدم النصب.

و الثمرة تظهر في إنشاء حكم ظاهري على طبق الظنّ، فعلى الكشف: نعم، إلّا على مذهب من لا يرى إنشاء الحكم على طبق الطريق المجعول، و على الحكومة: لا، بل يأتي المكلّف بالمظنون برجاء أن يكون هو الواقع. و أيضا تظهر الثمرة في الإجزاء في صورة كشف الخلاف، فعلى الكشف: نعم، إلّا على مذهب من لا يرى الإجزاء في امتثال الأوامر الظاهريّة، و على الحكومة: لا.

[الجهة] الرابعة: أشكل على مسلك الحكومة بأنّ خروج القياس من النتيجة حينئذ