فاعلم أنّ مدار عمل العقلاء و محور حركاتهم في باب الظواهر على كلمتين- إن اجتمعتا عملوا، و إلّا لم يعملوا- و الكلمتان عبارتان عن قبح إرادة خلاف الظاهر مع تعمّد ترك القرينة على ذلك، و كون الأصل عدم الترك غير العمدي و عدم غفلة السامع في سماعه.

و الكلمة الأخيرة- أعني أصالة السهو و الغافلة من كلّ من السامع و المتكلّم- و إن عمّت غير المقصودين إفهامهم- على إشكال لنا أيضا في ذلك ما لم يحصل الاطمئنان بالعدم- إلّا أنّ الكلمة الأولى خاصّة تختصّ بمن قصد إفهامه؛ إذ لا قبح في إخفاء القرينة عمّن لم يقصد إفهامه كإخفاء أصل الكلام.

و من هنا يأتي القول باختصاص اعتبار الظواهر بالمقصودين إفهامهم، كانوا هم المخاطبين أم لا. و أمّا ما يرى من بناء أبناء المحاورة على الأخذ بالظواهر- و إن لم يكونوا من المقصودين إفهامهم- فذلك مختصّ بما إذا حصل لهم الاطمئنان على عدم اعتماد المتكلّم على قرينة أخفاها عن غير المخاطب، و كان هذا هو تمام ما خاطب به، و أمّا في غير ذلك فأخذهم بالظهور ممنوع.

فظهور خطاب المولى حجّة تعبّديّة بالنسبة إلى المقصودين إفهامهم، و حجّة بمناط إفادة العلم أو الاطمئنان بالمراد بالنسبة إلى غيرهم، كما أنّ اتّباع ظواهر سائر الخطابات أيضا بهذا المناط. فالتعبّد مختصّ بالمقصودين إفهامهم، و بالنسبة إلى مقاصد نفس المتكلّم دون غير ذلك.

[المقام‌] الثالث: في حجّيّة ظواهر القرآن.

و المنسوب إلى الأخباريّين عدم الحجّيّة ما لم يرد تفسيره من أهل البيت (عليهم السلام). و أمّا دعوى عدم الظهور فذلك مصادم للوجدان، و أيضا يوجب خروج الكتاب عن كونه منزلا على وجه الإعجاز.

و يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه:

الأوّل: أنّ الكتاب مشتمل على مطالب غامضة دقيقة لا تصل إليها الأفهام العاديّة؛ فإنّ الكتب العلميّة مع أنّ كلّها من قبيل الظواهر و النصوص لا تصل إليها الأفهام من غير سبيل تعليم المعلّم، فكيف بالكتاب العزيز؟! و معلّم الكتاب هم الأئمّة الهداة، فإن ورد منهم تعليم فهو، و إلّا يتوقّف و لا يؤخذ بما يفهم من ظاهره في بدو النظر.