للعامّة من المرجّحات لا من المسقطات عن الاعتبار.

[الأمر] الرابع: [حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة]

بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إذا تأيّد أحد الخبرين بأمارة أخرى غير معتبرة- سواء كانت ممّا قام دليل خاصّ على عدم اعتباره كالقياس، أو قام دليل عامّ كما في مطلق الأمارات الظنّيّة المنهيّة عن العمل بها بدليل حرمة العمل بالظنّ بعد الفراغ عن أنّ الترجيح بها نوع بها و مشمول للأدلّة الناهية عموما و خصوصا- حصل التعارض بين الأدلّة الدالّة على الترجيح بمطلق المظنّة و بين تلك الأدلّة الناهية، و بعد التساقط يبقى الترجيح به بلا مقتض يقتضيه فيرجع إلى مطلقات التخيير، و مع عدمه فإلى الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين.

قد تمّت و للّه الحمد رسالة التعادل و التراجيح.