المقام الأوّل: في الجمع الدلالي بين المتعارضات الثلاث‌

، فنقول:

لا إشكال في الجمع حيث يكون بين المتعارضات الثلاث في ظهوراتها الأول جمع دلالي، و لم تنقلب النسبة بين اثنين منها بعد ملاحظة أحدهما مع ثالث ثابت بإجماع أو عقل كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» الثابت بالإجماع مع مثل: «لا تكرم عمرا» فيخصّص بكلا المخصّصين.

و أمّا مع انقلاب النسبة فهل تراعى النسبة المنقلب إليها أو تراعى النسبة المنقلب عنها فيخصّص دليل «أكرم العلماء» بدليل «أكرم النحويّين» الثابت بإجماع أو عقل، ثمّ تنقلب النسبة بينه و بين «لا تكرم الحكميّين» إلى العموم من وجه، فيعامل معاملة العموم من وجه، أو يعامل معاملة العموم المطلق الثابت ابتداء بتخصيص «أكرم العلماء» ب «لا تكرم الحكميّين» أيضا؟

و كما تنقلب النسبة إلى ما لا جمع فيه فقد تنقلب النسبة إلى ما فيه الجمع كما في مثل:

«أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» المتعارضين بالعموم من وجه مع دليل «أكرم فسّاق العوام»؛ فإنّ دليل «لا تكرم الفسّاق» بالتخصيص يخرج عن العموم من وجه إلى العموم المطلق.

و قد صرّح شيخنا المرتضى رحمة اللّه برعاية النسبة الحادثة في المتعارضات المختلفة النسبة- فيخصّص «لا تكرم الفسّاق» في المثال بدليل «أكرم فسّاق العوام»، ثمّ يخصّص «أكرم العلماء» بدليل «لا تكرم الفسّاق»- قائلا بأنّ السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل‌ [1].

و الحقّ في المقام التفصيل، و هو أنّ العلم بالمراد يرفع المعارضة بين الظواهر بمعنى أنّه لا يبقى للمعارضة أثر و لكن لا يحدث المعارضة؛ و ذلك لأنّ المعارضة تكون قائمة بين ظهورين متخالفين، و العلم بالمراد لا يحدث الظهور، و لكن يرفعها بمعنى أنّه بعد العلم بالمراد لا يبقى لمعارضة الظهورين أثر؛ فإنّ الظهورين يتعارضان في الكشف عن المراد الواقعي، فإذا علم بالمراد الواقعي من الخارج لم يبق اعتناء بالظهورين.

[1]. فرائد الأصول 2: 799.