وجود القرينة المنفصلة؛ فإنّه مع اليأس من وجوده يبني على عدمه.

أمّا إذا شكّ في قرينيّة ما اتّصل بالكلام فلأنّ ما اتّصل إمّا أن يكون مجملا مزاحما ببعض معانيه، أو ظاهرا في معنى مزاحم، و هذا تارة مع أقوائيّة ظهوره على ظهور ما اتّصل به، و أخرى لا مع أقوائيّة ظهوره- سواء كان أضعف أو مساويا- و ليس شي‌ء منها محلّا للأصل.

أمّا في صورة إجمال القرينة فلأنّ المجمل يحمل على المبيّن دون العكس. و أمّا الصور الأخر فلأنّه مع أظهريّة أحد المتّصلين يكون الأظهر قرينة على الظاهر، و مع المساواة يحصل الإجمال، فأين الشكّ حتّى يرجع فيه إلى الأصل؟!

و من هنا يظهر حال ما إذا كان المشكوك قرينيّته منفصلا، فإنّه يسقط عن الحجّيّة فيه ما يسقط عن الظهور من مثله من المتّصل. هذا حال صورتي الشكّ في قرينيّة الموجود.

و أمّا إذا شكّ في أصل وجود القرينة المتّصلة بأن احتمل احتفاف كلام المولى بما يصرفه عن ظهوره- و قد خفي علينا- فالظاهر أيضا عدم أصل ينفي القرينة؛ فإنّ الظهور الصادر من المولى- حينئذ- غير معلوم، سيّما إذا اقتطع من كتاب الكلام أو خفي من كلامه شي‌ء احتمل أن تكون القرينة فيه، ما لم يحصل الوثوق بعدمه؛ فإنّ ذلك لأجل اعتبار الوثوق دون الأصل.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ اعتبار الظهور في الجملة مقابل السلب الكلّي ممّا لا إشكال فيه؛ فإنّ اتّخاذ الشارع طريق إلقاء الظواهر في إيصال مقاصده، و عدم اقتصاره على القول الصريح أعظم شاهد على تقريره لبناء العقلاء، و أنّه لا طريق له إلّا طريقهم.

و إنّما الإشكال و النزاع في عموم الحجّيّة و خصوصها من جهات ثلاث:

إحداها: أنّه هل يعتبر في الظاهر أن يكون مفيدا للظنّ، أو على أقلّ من عدم الظنّ بالخلاف و إلّا لم يعمل به، أو أنّه لا يعتبر شي‌ء من الأمرين؟

الثانية: أنّه هل تختصّ حجّيّة الظواهر بالمخاطبين، أو بالمقصود إفهامهم، أو تعمّ اعتبارها في حقّ كلّ أحد؟

الثالثة: أنّه هل ظواهر القرآن الشريف حجّة على جلّ سائر الظواهر، أولا؟

فهنا مقامات ثلاث:

[المقام‌] الأوّل: في اعتبار الظنّ أو عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظواهر

، أو عدم اعتبار شي‌ء منهما.