حتّى يكون ذلك تنزيلا آخر غير التنزيل المتعلّق بالمؤدّى. و المفيد في المقام هو الثاني دون الأوّل، و لا ملازمة بين التنزيل المؤدّى منزلة الواقع و بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع.

كما لا ملازمة بين تنزيل زيد منزلة الأسد و بين تنزيل أبيه منزلة أب الأسد و أخيه منزلة أخ الأسد، فأبوه بعد تنزيل زيد، أب وجداني للأسد التنزيلي لا أب تنزيلي للأسد الواقعي، و المجدي لترتيب آثار أب الأسد الحقيقي هو الثاني دون الأوّل، و إنّما الأوّل يجدي في ترتيب أثر الأب الحقيقي للأسد التنزيلي، و لا يحتاج ترتيبه إلى أزيد من تنزيل الابن منزلة الأسد؛ لأنّ الجزء الآخر و هو الأبوّة محرزة بالوجدان فإذا نزّل الابن تمّ بذلك موضوع الأثر فيرتّب الأثر.

هذا كلّه بناء على أنّ مؤدّى أدلّة الأمارات جعل الأحكام الظاهريّة. أمّا إذا كان مؤدّاها جعل الحجّيّة، أو كونها تقادير لفعليّات الأحكام الواقعيّة- نظير الأمارات العقلانيّة- فلا يبقى مورد للتوهّم المتقدّم؛ فإنّه لم ينزّل المؤدّى منزلة الواقع كي يستلزم ذلك تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع.

و بمثل ما حرّرناه في الأمارات نقول في الاستصحاب؛ فإنّ عبارة «لا تنقض اليقين» لا مانع من أن يشمل تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن و تنزيل الشكّ منزلة اليقين، فيرتّب آثار نفس اليقين- على أن يكون اليقين ملحوظا بما هو يقين لا بما هو عبرة إلى المتيقّن-؛ فإنّ صفة المنجّزيّة لمّا كانت ثابتة لنفس صفة اليقين نزّل الشكّ منزلته في هذه الصفة و معنى إعطاء المنجّزيّة للشكّ و جعل الشكّ منجّزا هو التكليف بإتيان المشكوك.

نعم، ظاهر أخبار الاستصحاب و منصرفها هو جعل المؤدّى؛ فإنّ ظاهرها أنّ اليقين لوحظ عبرة إلى المتيقّن، فمن أجل هذا الظهور لا نتعدّى إلى ترتيب آثار اليقين لا أنّ هناك مانع عقلي من الشمول.

عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه‌

لا يؤخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم؛ للزوم الدور.

و أمّا أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضدّه فلا مانع منه؛ لإمكان أن يكون القطع بالحكم عنوانا ثانويّا مغيّرا للحكم الثابت بالعنوان الأوّلي الذي تعلّق به القطع فيرتفع ذلك‌