إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 524

خطبة المؤلف	2
كتاب الطهارة و فيه مقاصد	10
المقصد الأول في المقدمات و فيه فصول	10
الفصل الأول في أنواعها	10
فالوضوء	10
الغسل	10
التيمم	11
الفصل الثاني في أسبابها	11
الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء	13
فروع	14
الأول لو توضأ قبل الاستنجاء	14
الثاني لو خرج أحد الحدثين	15
الثالث الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد	15
الرابع لو استجمر بالنجس بغير الغائط	15
المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة	15
الفصل الأول في المطلق و أقسامه ثلاثة	15
الأول الجاري	15
ماء المطر	15
ماء الحمام	15
فروع	16
الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات	16
الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري	16
الثالث الجريات المارة على النجاسة الواقفة	16
الثاني الواقف غير البئر	16
فروع	17
الأول لو تغير بعض الزائد على الكر	17
الثاني لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة	17
الثالث لو وجد نجاسة في الكر	17
الثالث ماء البئر ان غيرت النجاسة أحد أوصافه	17
الفصل الثاني في المضاف و الأسئار	17
فروع	18
الأول لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير	18
الثاني لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم	18
الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه	18
الفصل الثالث في المستعمل	18
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة	20
فروع	21
الأول أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع	21
الثاني جزؤ الحيوان و كله سواء	21
الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد	21
الرابع لو تغير البئر بالجيفة	21
الخامس لا يجب النية في النزح	21
السادس لو تكثرت النجاسة	21
السابع انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة	21
الثامن لو غار الماء سقط النزح	21
الفصل الخامس في الأحكام	22
المقصد الثالث في النجاسات و فيه فصلان	26
الفصل الأول في أنواعها	26
فروع	28
الأول الخمر المستحيل	28
الثاني الدود المتولد من العذرة و الميتة	28
الثالث الآدمي ينجس بالموت	28
الرابع اللبن	28
الخامس الانفحة	28
السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ	28
الفصل الثاني في الاحكام	29
فروع	31
الأول لو جبر عظمه بعظم نجس العين	31
الثاني لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك	31
الثالث لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول	31
الرابع ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس	32
الخامس اللبن إذا كان مائه نجسا	32
كلام في الانية و أقسامها ثلاثة	32
القسم الأول ما يتخذ من الذهب أو الفضة	32
القسم الثاني المتخذ من الجلود	33
القسم الثالث المتخذ من غير هذين	33
فروع	33
الأول لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة	33
الثاني لا يمتزج الماء بالتراب	33
الثالث لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون	33
الرابع لو تكرر الولوغ	34
الخامس آنية الخمر من القرع و الخشب	34
المقصد الرابع في الوضوء و فصوله ثلاثة	34
الفصل الأول في أفعاله و فروضه سبعة	34
الأول النية	34
فروع	36
الأول لو ضم التبرد صح على اشكال	36
الثاني لا يفتقر الى تعيين الحدث	36
الثالث لا تصح الطهارة من الكافر	36
الرابع لو عزبت النية في الأثناء	36
الخامس لو نوى رفع حدث و الواقع غيره	36
السادس لو نوى ما يستحب له	36
السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة	37
الثامن لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب	37
التاسع لو فرق النية على الأعضاء	38
العاشر لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال	38
الحادي عشر لو وضأه غيره لعذر	38
الثاني عشر كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب	38
الثاني غسل الوجه	38
الثالث غسل اليدين	39
فروع	39
الأول لو افتقر الأقطع الى من يوضئه بأجرة	39
الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد	39
الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض	39
الرابع ذو الرأسين و البدنين	39
الرابع مسح الرأس	39
الخامس مسح الرجلين	39
السادس الترتيب	40
السابع الموالاة	40
الفصل الثاني في مندوباته	41
الفصل الثالث في أحكامه	41
المقصد الخامس في غسل الجنابة و فيه فصلان	44
الفصل الأول في سببه و كيفيته	44
إنزال	44
غيبوبة الحشفة	45
واجباته	46
النية	46
غسل جميع البشرة	46
تخليل كل ما لا يصل اليه الماء	46
يستحب	47
الفصل الثاني في الأحكام	47
فروع	48
الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل	48
الثاني يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة	48
الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت	48
الرابع لا موالاة هنا	48
الخامس لا يجب الغسل بغيبوبة بعض	48
السادس لو خرج المنى من ثقبة في الصلب	49
السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها	49
الثامن لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة	49
التاسع لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء	50
المقصد السادس في الحيض و فيه فصلان	50
الفصل الأول في ماهيته	50
فروع	52
الأول لو رأت ذات العادة المستقرة	52
الثاني لو رأت العادة و الطرفين	52
الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت	53
الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت	53
الخامس لو ذكرت الناسية العادة	53
السادس العادة قد تحصل من حيض و طهر	53
السابع الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت	54
الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسعة	55
الفصل الثاني في الأحكام	55
المقصد السابع في الاستحاضة	56
المقصد الثامن في النفاس	57
المقصد التاسع في غسل الأموات و فيه خمسة فصول	57
مقدمة	57
الفصل الأول في الغسل و فيه مطلبان	58
المطلب الأول الفاعل و المحل	58
المطلب الثاني في الكيفية	59
فروع	60
الأول الدلك ليس بواجب	60
الثاني الغريق يجب اعادة الغسل عليه	60
الثالث لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد	60
الفصل الثاني في التكفين و فيه مطلبان	60
المطلب الأول في جنسه و قدره	60
المطلب الثاني في الكيفية	61
تتمة	62
الفصل الثالث في الصلاة عليه و مطالبه خمسة	62
المطلب الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين	62
المطلب الثاني في المصلى	62
المطلب الثالث في مقدماتها	63
المطلب الرابع في كيفيتها	63
المطلب الخامس في الأحكام	64
الفصل الرابع في الدفن	64
الفصل الخامس في اللواحق	65
تتمة	65
المقصد العاشر في التيمم و فصوله أربعة	66
الفصل الأول في مسوغاته	66
الأول عدم الماء	66
الثاني الخوف على النفس أو المال	67
الثالث عدم الوصلة	67
الفصل الثاني فيما يتيمم به	67
الفصل الثالث في كيفيته	68
الفصل الرابع في الاحكام	69
كتاب الصلاة و مقاصده أربعة	73
المقصد الأول في المقدمات و فيه فصول	73
الفصل الأول في أعدادها	73
الفصل الثاني في أوقاتها و فيه مطلبان	73
المطلب الأول في تعيينها	73
المطلب الثاني في الأحكام	74
فروع	76
الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا	76
الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدء بالفرض	76
الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد	76
الرابع لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر	76
الخامس لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت	76
السادس لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل	76
الفصل الثالث في القبلة و مطالبه ثلاثة	76
المطلب الأول المهية	76
المطلب الثاني في المستقبل له	77
المطلب الثالث في المستقبل	80
فروع	81
الأول لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر	81
الثاني لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطاء أجزء	81
الثالث لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة	82
الرابع لو ظهر خطاء الاجتهاد بالاجتهاد	82
الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر	82
الفصل الرابع في اللباس و فيه مطلبان	82
المطلب الأول في جنسه	82
المطلب الثاني في ستر العورة	84
خاتمة	85
الفصل الخامس في المكان و فيه مطالب	86
المطلب الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدية	86
المطلب الثاني في المساجد	91
المطلب الثالث فيما يسجد عليه	93
الفصل السادس في الأذان و الإقامة و فيه أربعة مطالب	94
المطلب الأول المحل	94
المطلب الثاني في المؤذن	94
المطلب الثالث في كيفيته	95
المطلب الرابع في الاحكام	96
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها و فيه فصول	97
الفصل الأول القيام	97
فروع	100
الأول لو كان به رمد لا يبرء الا بالاضطجاع اضطجع	100
الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته	100
الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها	100
الرابع لا يجب القيام في النافلة	100
الفصل الثاني النية	101
فروع	105
الأول لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت	105
الثاني النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها	105
الثالث لا يجب في النية التعرض للاستقبال	105
الرابع المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء	105
الخامس لو عزبت النية في الأثناء	106
السادس لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب	106
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام	106
الفصل الرابع القراءة	107
الفصل الخامس في الركوع	112
الفصل السادس السجود	113
تتمة	114
الفصل السابع في التشهد	114
خاتمة	115
الفصل الثامن في التروك	116
فائدة	118
المقصد الثالث في باقي الصلوات و فيه فصول	118
الفصل الأول في الجمعة و فيه مطالب	118
المطلب الأول الشرائط و هي ستة	118
الأول الوقت	118
الثاني السلطان العادل أو من يأمره	118
الثالث العدد	120
الرابع الخطبتان	121
الخامس الجماعة	122
السادس الوحدة	123
المطلب الثاني في المكلف	124
المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها	125
الفصل الثاني في صلاة العيدين و فيه مطلبان	127
المطلب الأول الماهية	127
المطلب الثاني في الأحكام	127
الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان	129
المطلب الأول الماهية	129
المطلب الثاني الموجب	130
الفصل الرابع في صلاة النذر	131
الفصل الخامس في النوافل	136
اما اليومية	136
غير اليومية	136
الأول صلاة الاستسقاء	136
الثاني نافلة شهر رمضان	137
الثالث صلاة ليلة الفطر	137
الرابع صلاة أمير المؤمنين عليه السلام	137
الخامس يستحب يوم الجمعة	138
السادس يستحب صلاة الشكر	138
المقصد الرابع في التوابع و فيه فصول	139
الفصل الأول في السهو و فيه مطالب	139
المطلب الأول ما يوجب الإعادة	139
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي	140
المطلب الثالث فيما لا حكم له	141
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط	141
فروع	142
الأول لا بد في الاحتياط من النية	142
الثاني لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا	143
الثالث لو شك في عدد الثنائية	143
الرابع لو اشترك السهو بين الامام و المأموم	143
الخامس يجب سجدتا السهو	143
السادس يجب في سجدتي السهو النية	143
السابع محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان	144
الثامن لا تداخل في السهو	144
التاسع السجدة المنسية	145
الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان	145
المطلب الأول في سببه	145
المطلب الثاني في الأحكام	146
فروع	147
الأول لو نسي الترتيب	147
الثاني لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها	147
الثالث لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة	147
الرابع لو نسي تعيين الفائتة	147
الخامس لو سكر ثم جن	148
السادس يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين	148
الفصل الثالث في الجماعة و فيه مطلبان	148
المطلب الأول الشرائط و هي ثمانية	148
الأول العدد	148
الثاني اتصاف الامام	148
الثالث عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام	149
الرابع الاجتماع في الموقف	150
الخامس عدم الحيلولة	150
السادس عدم علو الامام على موضع المأموم	150
السابع نية الاقتداء	151
الثامن توافق نظم الصلوتين	151
المطلب الثاني في الأحكام	151
فروع	153
الأول لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد	153
الثاني الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد	153
الثالث لو كانا أميين	153
الرابع لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار	154
الخامس الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام	155
الفصل الرابع في صلاة الخوف و فيه مطلبان	155
المطلب الأول في الكيفية و هي أنواع	155
الأول صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة	155
الأول كون الخصم في غير جهة القبلة	155
الثاني قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين	155
الثالث كثرة المسلمين	155
الرابع عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق	155
الثاني صلاة بطن النخل	156
الثالث صلاة عسفان	156
المطلب الثاني في الأحكام	156
الفصل الخامس في صلاة السفر و فيه مطالب	158
المطلب الأول محل القصر	158
المطلب الثاني الشرائط و هي خمسة	161
الأول قصد المسافة	161
الثاني الضرب في الأرض	162
الثالث استمرار القصد	162
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر	162
الخامس اباحة السفر	163
المطلب الثالث في الأحكام	163
كتاب الزكاة و فيه أبواب	166
الباب الأول في زكاة المال و فيه مقاصد	166
المقصد الأول في الشرائط و فيه فصلان	166
الفصل الأول في الشرائط العامة	166
هي أربعة	166
الأول البلوغ	166
الثاني العقل	167
الثالث الحرية	167
الرابع كمالية الملك	167
أسباب النقص ثلاثة	167
الأول منع التصرف	167
الثاني تسلط الغير عليه	169
الثالث عدم قرار الملك	171
تنبيه	171
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة	172
اما الأنعام فشروطها أربعة	172
الأول النصاب	172
الثاني الحول	172
الثالث السوم	174
الرابع ان لا تكون عوامل	174
اما الغلات فشروطها ثلاثة	175
الأول النصاب	175
الثاني بدو الصلاح	175
الثالث تملك الغلة بالزراعة	175
اما النقدان فشروطها ثلاثة	175
الأول النصاب	175
الثاني) حول الانعام	175
الثالث كونهما مضروبين	175
تتمة	175
المقصد الثاني في المحل فهنا فصول	176
الفصل الأول في النعم و فيه مطالب	176
المطلب الأول مقادير النصب	176
المطلب الثاني في الأشناق	179
المطلب الثالث في صفة الفريضة	179
الفصل الثاني في النقدين	180
فروع	180
الأول يكمل جيد النقرة برديها	180
الثاني لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا	181
الثالث لا يجزى المغشوشة عن الجياد	181
الرابع لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة	181
الخامس لو تساوى العيار و اختلفت القيمة	181
الفصل الثالث في الغلات	181
فروع	181
الأول تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم	181
الثاني الحنطة و الشعير جنسان	181
الثالث العلس حنطة	182
الرابع لا يسقط العشر بالخراج	182
الخامس لو أشكل الأغلب في السقي	182
السادس مع اتحاد الجنس يؤخذ منه	183
السابع يجوز للساعي الخرص	183
الثامن الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه	183
التاسع يكفى الخارص الواحد لو باع الثمرة بعد الخرص	183
مسألة - الزكاة تجب في العين لا الذمة	183
المقصد الثالث فيما يستحب فيه الزكاة و فيه مطلبان	184
المطلب الأول مال التجارة	184
فروع	186
الأول لو ملك أربعين شاة للتجارة	186
الثاني لو ظهر في المضاربة الربح	186
الثالث الدين لا يمنع الزكوتين	189
الرابع عبد التجارة يخرج عنه الفطرة	189
الخامس في كون نتاج مال التجارة منها نظر	190
المطلب الثاني في باقي الأنواع	191
الأول كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات	191
الثاني الخيل يستحب فيها الزكاة	192
الثالث العقار المتخذ للنماء	192
المقصد الرابع في المستحق و فيه فصلان	193
الفصل الأول في الأصناف و هم ثمانية	193
الأول و الثاني الفقراء و المساكين	193
الثالث العاملون	194
الرابع المؤلفة	195
الخامس في الرقاب	195
السادس الغارمون	196
السابع في سبيل الله	197
الثامن ابن السبيل	197
الفصل الثاني في الأوصاف	198
المقصد الخامس في كيفية الإخراج و فيه مطالب	199
المطلب الأول في الوقت	199
المطلب الثاني في المخرج	202
المطلب الثالث في النية	204
المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب	206
الباب الثاني في زكاة الفطرة و فيه مطالب	209
المطلب الأول المكلف	209
فروع	209
الأول الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما	209
الثاني زكاة المشترك على أربابه بالحصص	209
الثالث لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت	209
الرابع لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال	210
الخامس لا تجب الزكاة على الموهوب له الا بعد القبض	210
السادس كل من وجبت زكوته على غيره	210
السابع الأمة زوجة المعسر	211
الثامن لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها باذن زوجها	212
التاسع المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه	212
العاشر لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه	212
الحادي عشر لا يسقط وجوب النفقة بالإباق	212
الثاني عشر نفقة زوجة العبد و فطرتها على مولاه	212
المطلب الثاني في وقتها	212
المطلب الثالث في الواجب	213
الباب الثالث في الخمس و مطالبه أربعة	215
المطلب الأول المحل في سبعة أشياء	215
الأول غنائم دار الحرب	215
الثاني المعادن	215
الثالث الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض	215
الرابع ما يخرج من البحر	216
الخامس أرباح التجارات	216
السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم	216
السابع الحلال الممتزج	216
المطلب الثاني الشرائط	216
المطلب الثالث في مستحقيه	217
المطلب الرابع في الأنفال	219
كتاب الصوم و فيه مقاصد	219
المقصد الأول في ماهيته و فيها فصول	219
الفصل الأول النية	219
الفصل الثاني في الإمساك و فيه مطالب	224
المطلب الأول فيما يمسك عنه الصائم	224
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار	226
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار	228
فروع	230
الأول لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام	230
الثاني يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله	230
الثالث لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان	230
الرابع لو سقط فرض الصوم بعد إفساده	230
الخامس لو وجب شهران متتابعان فعجز	231
السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء	232
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة	232
الأول القضاء	232
الثاني الإمساك تشبها بالصائمين	233
الثالث الكفارة	233
فروع	234
الأول المجنون إذا أكره الزوجة	234
الثاني المسافر إذا أكره زوجته	234
الثالث المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم	234
الرابع لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا	234
الرابع الفدية بأمور ثلاثة	235
الأول جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء	235
الثاني تأخير القضاء	236
الثالث العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش	240
فروع	240
الأول المريض و المسافر إذا برأ و قدم قبل الزوال	240
الثاني و نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر	240
الثالث يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال	241
الرابع النائم إن سبقت منه النية صح صومه	242
الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه	242
تتمة	244
المقصد الثاني في أقسامه و فيه مطلبان	245
المطلب الأول أقسام الصوم أربعة	245
واجب	245
مندوب	245
مكروه	246
محرم	246
فرع	246
المطلب الثاني في شهر رمضان	249
المقصد الثالث في الاعتكاف و فيه مطالب	252
المطلب الأول الاعتكاف هو اللبث الطويل للعبادة	252
المطلب الثاني في شرائطه و هي سبعة	254
الأول النية	254
الثاني الصوم	254
الثالث الزمان	254
الرابع تكليف المعتكف و إسلامه	255
الخامس المكان	255
السادس استدامة اللبث	256
السابع انتفاء الولاية أو اذن الوالي	256
المطلب الثالث في أحكامه	257
المطلب الرابع في النذر	257
كتاب الحج و فيه مقاصد	259
المقصد الأول في المقدمات و فيه مطالب	259
المطلب الأول في حقيقته	259
المطلب الثاني في أنواع الحج	260
أما التمتع	260
و اما القران و الافراد	260
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج	261
شروط التمتع	261
شرط الافراد	262
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج و فيه مباحث	264
البحث الأول البلوغ و العقل	264
البحث الثاني الحرية	264
البحث الثالث الاستطاعة	267
اما الزاد	267
اما الراحلة	268
البحث الرابع إمكان المسير و يشتمل على أربعة مباحث	270
البحث الأول الصحة	270
البحث الثاني التثبت على الراحلة	270
البحث الثالث أمن الطريق في النفس و البضع و المال	271
البحث الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة	272
مسائل	272
الأولى إذا اجتمعت الشرائط و أهمل اثم	272
الثانية لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم	273
الثالثة الكافر يجب عليه و لا يصح	273
الرابعة لو ارتد بعد إحرامه	274
الخامسة المخالف لا يعيد حجه	274
السادسة ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا	275
السابعة المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف	275
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه	275
المطلب السادس في شرائط النيابة	277
مسائل	279
الاولى لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل	279
الثانية يستحق الأجير الأجرة بالعقد	279
الثالثة لو اوصى بحج واجب و غيره	279
الرابعة لو لم يعين الموصى العدد	280
الخامسة للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة	280
السادسة تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب	280
السابعة يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج	280
الثامنة لو عقد بصيغة الجعالة	280
التاسعة لو لم يحج في المعينة	280
العاشرة لو استأجره للحج خاصة	280
الحادية عشر لو فاته الحج بتفريط	281
الثانية عشر لو أفسد النائب الحج	281
الثانية عشر لو أفسد النائب الحج	281
الثالثة عشر لو عين المستأجر الزمان في العقد	281
الرابعة عشر لو عين الموصى النائب و القدر	282
الخامسة عشر لو نص المستأجر على المباشرة	282
المقصد الثاني في أفعال التمتع و فيه فصول	283
مقدمة	283
الفصل الأول في الإحرام و فيه مطالب	283
المطلب الأول في تعيين المواقيت	283
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام	284
المطلب الثالث في كيفيته و تجب فيه ثلاثة	285
الأول النية	285
الثاني التلبيات الأربع	287
الثالث لبس ثوبي الإحرام	287
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات	288
المطلب الخامس في أحكامه	288
المطلب السادس في تروكه و المحرم عشرون	291
الأول الصيد	291
الثاني النساء	292
الثالث الطيب	293
الرابع الاكتحال بالسواد	294
الخامس النظر في المرآة	294
السادس الادهان	294
السابع إخراج الدم اختيارا	295
الثامن قص الأظفار	295
التاسع ازالة الشعر	295
العاشر قطع الشجر أو الحشيش	295
الحادي عشر الفسوق	295
الثاني عشر الجدال	295
الثالث عشر قتل هوام الجسد	295
الرابع عشر لبس المخيط للرجال	296
الخامس عشر لبس الخفين	296
السادس عشر لبس الخاتم للزينة	296
السابع عشر الحناء للزينة	296
الثامن عشر تغطية الرأس للرجل	296
التاسع عشر التظليل	296
العشرون لبس السلاح اختيارا	297
الفصل الثاني في الطواف	297
المطلب الأول في واجباته و هي أحد عشر	297
الأول طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن	297
الثاني الختان	297
الثالث النية	297
الرابع البدءة بالحجر الأسود	297
الخامس الختم بالحجر	297
السادس جعل البيت على يساره	298
السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت	298
الثامن إدخال الحجر في الطواف	298
التاسع الطواف بين البيت و المقام	298
العاشر رعاية العدد	298
الحادي عشر الركعتان	299
المطلب الثاني في سننه	299
المطلب الثالث في الاحكام	300
الفصل الثالث في السعي و فيه مطلبان	302
المطلب الأول في أفعاله	302
المطلب الثاني في أحكامه	302
الفصل الرابع في التقصير	303
الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف و فيه مطالب	304
المطلب الأول في إحرام الحج و النظر في أمور ثلاثة	304
الأول في وقته و محله	304
اما وقته	304
اما المحل	304
الثاني الكيفية	304
الثالث في‌احكامه	305
المطلب الثاني في نزول منى	306
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة	306
الأول الوقت و المحل	306
لعرفة وقتان	306
اختياري	306
اضطراري	306
و المحل عرفة	307
الثاني الكيفية	307
الثالث الاحكام	307
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر و مباحثه ثلاثة	308
الأول الوقت و المحل	308
للمزدلفة وقتان	308
اختياري	308
اضطراري	308
و المحل	308
الثاني الكيفية	308
الثالث في أحكامه	308
الفصل السادس في مناسك منى و فيه مطالب	309
المطلب الأول إذا أفاض من المشعر	309
فروع	310
الأول لو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة صح	310
الثاني لو شك هل أصابت الجمرة أم لا	310
الثالث لو طرحها من غير رمى	310
الرابع لو كانت الأحجار نجسة	310
الخامس لو وقعت في غير المرمى على حصاة	310
السادس يجب التفريق في الرمي لا الوقوع	310
المطلب الثاني في الذبح و مباحثه أربعة	310
المبحث الأول في أصناف الدماء اما واجب أو ندب	310
فالأول هدي التمتع و الكفارات	310
و الثاني هدي القران و الأضحية	310
المبحث الثاني في صفات الهدى و كيفية الذبح	312
المبحث الثالث في هدى القران و الأضحية	313
المبحث الرابع في مكان اراقة الدماء و زمانها	314
المطلب الثالث في الحلق و التقصير	314
الفصل السابع في باقي المناسك و فيه مطالب	316
المطلب الأول في زيارة البيت	316
المطلب الثاني في العود إلى منى	317
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة	318
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة	318
تتمة	320
المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول	320
الفصل الأول في العمرة و هي قسمان	320
متمتع بها	320
مفردة	320
الفصل الثاني في الحصر و الصد و فيه مطلبان	322
المطلب الأول المصدود الممنوع بالعدو	322
فروع	324
الأول لو حبس على مال مستحق	324
الثاني لو صد عن مكة بعد الموقفين	324
الثالث لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات	324
الرابع لو أفسد الحج	324
الخامس لو لم يندفع العدو الا بالقتال	326
السادس لو صد المعتمر عن مكة	326
المطلب الثاني المحصور	326
الفصل الثالث في كفارات الإحرام و فيه مطالب	328
المطلب الأول الصيد و فيه مباحث	328
البحث الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري	328
أقسام ما عدا ذلك عشرة	329
الأول في قتل النعامة بدنة	329
الثاني في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية	331
الثالث في الظبي شاة	331
الرابع في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل	332
الخامس في كسر كل بيضة من القطا و القبج و الدراج	332
السادس الحمام كل مطوق أو ما يهدر	333
السابع في قتل كل واحد من القطا و الحجل	333
الثامن في قتل كل واحد من القنفذ و الضب	334
التاسع في قتل كل واحد من العصفور و القنبرة	334
العاشر في الجرادة و القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام	334
فروع	334
الأول يجزى عن الصغير مثله	334
الثاني يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة	334
الثالث يخرج عن الحامل مما له مثل حامل	334
الرابع لو ضرب الحامل فألقته ميتا	334
الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة	335
السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج	335
السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن	335
الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان	335
التاسع لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته	335
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان	336
اما المباشرة	336
فروع	337
الأول لو صال عليه صيد	337
الثاني لو أكله في مخمصة ضمن	337
الثالث لو عم الجراد المسالك	337
الرابع لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه	337
اما التسبيب	337
اما اليد	340
البحث الثالث في اللواحق	341
مسائل	342
المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء	345
المطلب الثالث في باقي المحظورات	348
مسائل	349
كتاب الجهاد و فيه مقاصد	350
المقصد الأول من يجب عليه	350
المقصد الثاني فيمن يجب قتاله و هم ثلاثة	353
الأول الحربي	353
الثاني الذمي	353
الثالث البغاة	353
شرائط الذمة أحد عشر	353
الأول بذل الجزية	353
الثاني التزام أحكام المسلمين	353
الثالث ترك الزنا بالمسلمة	353
الرابع ترك اصابتها باسم نكاح	353
الخامس ترك فتن مسلم عن دينه	353
السادس قطع الطريق عليه	353
السابع إيواء جاسوس المشركين	353
الثامن المعاونة على المسلمين	353
التاسع ما فيه غضاضة على المسلمين	353
العاشر إظهار منكر في دار الإسلام	353
الحادي عشر احداث البيع و الكنائس	353
المقصد الثالث في كيفية القتال فيه فصول	354
الفصل الأول في القتال	354
مسائل	357
الفصل الثاني في الاسترقاق	360
الفصل الثالث في الاغتنام و مطالبه ثلاثة	364
المطلب الأول المراد بالغنيمة	364
أقسام الغنيمة ثلاثة	365
الأول ان لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة	365
الثاني ما لا ينقل يخرج منه الخمس	365
الثالث السبايا و الذراري	366
فروع	366
الأول المباحات بالأصل	366
الثاني لو وجد شي‌ء في دار الحرب	366
الثالث الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام	366
الرابع هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة	369
الخامس لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم	369
السادس لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما	370
السابع يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم	371
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة	372
المطلب الثالث في اللواحق مسائل	374
الأولى السلب المستحق للقاتل	374
الثانية انما يستحق السلب	374
الثالثة لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا	375
الرابعة لو تعدد القاتل فالسلب بينهما	375
الخامسة النفل	375
السادسة يجوز جعل النفل من سهمه	375
السابعة يجوز ان يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون معلوما قدرا أو وصفا و عينا	375
الثامنة لو عينها منها ففتح البلد صلحا	376
التاسعة لو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين	377
المقصد الرابع في ترك القتال و فيه فصلان	377
الفصل الأول في الأمان و فيه مطلبان	377
المطلب الأول في أركانه و هي أربعة	377
الأول العاقد	377
الثاني المعقود له	377
الثالث العقد	377
الرابع الوقت	378
المطلب الثاني في الأحكام	378
خاتمة	379
الفصل الثاني في عقد الجزية و فيه مطالب	380
المطلب الأول المعقود له	380
المطلب الثاني العاقد	384
فروع	386
الأول وضع على عليه السلام على الفقير في كل حول اثنى عشر درهما	386
الثاني لو اجتمع عليه جزية سنتين	386
الثالث ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغنى أكثر	387
الرابع الصغار ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة	387
الخامس لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة	388
السادس لو خرقوا الذمة في دار الإسلام	388
السابع يمضى الإمام الثاني ما قرره الأول	389
الثامن يكره ان يبدء المسلم الذمي بالسلام	389
المطلب الثالث حكم العقد	389
يحكم العقد عليهم بأشياء	390
الأول الكنائس	390
الثاني عدم تعلية بنائه المستجد	390
الثالث عدم دخول المساجد لا للاستيطان	391
الرابع عدم استيطان الحجاز	391
الخامس التزام جميع ما تقدم من الشرائط	391
نكتة	391
المطلب الرابع في المهادنة	392
فروع	393
الأول لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت	393
الثاني لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام	393
الثالث لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدت	393
الرابع لو جاء زوجها بطلبها فمات قبله	393
الخامس لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا	393
السادس لو قدمت مسلمة فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية	394
السابع لو قدمت امة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه	394
الثامن لو قدمت مسلمة فادعى زوجيتها مشرك	394
التاسع لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد	394
العاشر لو شرط اعادة الرجال مطلقا	394
خاتمة	394
تتمة	395
المطلب الخامس في أحكام البغاة	396
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر	397
يجبان بشروط أربعة	398
الأول علم الآمر و الناهي بوجه الفعل	398
الثاني تجويز التأثير	398
الثالث إصرار المأمور و المنهي	398
الرابع انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي	398
كتاب المتاجر و فيه مقاصد	400
المقصد الأول في المقدمات و فيه فصلان	400
الفصل الأول في أقسامها	400
واجب	400
مندوب	400
مباح	400
مكروه	400
محظور و على هو أقسام	400
الأول كل نجس لا يقبل التطهير	400
الثاني كلما يكون المقصود منه حراما	402
الثالث بيع ما لا ينتفع به	403
الرابع ما نص الشرع على تحريمه عينا	404
الخامس ما يجب على الإنسان فعله	407
خاتمة تشتمل على أحكام	408
تلقى الركبان مكروه	408
يحرم الاحتكار	409
لو دفع اليه مالا ليفرقه في قبيل	409
يجوز أكل ما ينثر في الأعراس	409
الولاية من قبل العادل مستحبة	410
جوائز الجائر ان علمت غصبا حرمت	410
إذا امتزج الحلال بالحرام	410
للأجير الخاص العمل لغير من استأجره	410
لو مر بثمر النخل و الفواكه لا قصدا	410
يحل ثمن الكفن	410
يحرم على الرجل ان يأخذ من مال ولده البالغ شيئا	410
الفصل الثاني في الآداب	411
المقصد الثاني في البيع و فيه فصول	412
الفصل الأول الصيغة	412
الفصل الثاني المتعاقدان	413
الفصل الثالث العوضان	425
فروع	429
لو باع الآبق منضما الى غيره	429
لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح	429
لو باع شاة من قطيع و لم يعين بطل	429
إبهام السلوك كإبهام المبيع	430
لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل	431
تكفي المشاهدة عن الوصف	432
رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي	432
لو باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس و الوصف	433
يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة	433
لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل	433
لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح	433
يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين	433
المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول	434
الفصل الأول الحيوان و فيه مطلبان	434
المطلب الأول الأناسي من أنواع الحيوان	434
المطلب الثاني في الاحكام	436
الفصل الثاني في الثمار و فيه مطلبان	445
المطلب الأول في أنواعها	445
المطلب الثاني في الاحكام	447
فروع	449
لا يجب التماثل في الخرص	449
لا تثبت الربا في غير النخل	449
يجوز بيع العرية	449
انما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان	449
لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة بهذه الصبرة	450
يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة	450
يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن	450
لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور	450
الفصل الثالث في الصرف	451
فروع	452
لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا	452
نقص السعر و زيادته لا تمنع الرد	453
لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس	453
لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد	453
لو كان لأحدهما على الأخر ذهب	454
لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة	454
لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح	454
روى جواز ابتياع درهم بدرهم	454
المقصد الرابع في أنواع البيع فهنا فصول ثلاثة	455
الفصل الأول العوضان ان كانا حالين فهنا مطالب	455
المطلب الأول في النقد و النسية	455
المطلب الثاني في السلف و فيه بحثان	457
البحث الأول في شرائطه و هي سبعة	457
الأول العقد	457
الثاني معرفة وصفه	458
فروع	460
يجب ان يذكر	460
في الحيوان	460
و في الأناسي	460
يذكر	461
في الإبل الذكورة أو الأنوثة	461
و في الخيل	461
و في الطيور	461
يذكر	461
في التمر	461
و في البر	461
و العسل	461
و في السمن	461
و في الزبد	461
و في اللبن	461
يذكر	461
في الثياب	461
في الغزل	461
و في القطن	461
يذكر	462
في الرصاص	462
في الحديد	462
و في الخشب	462
الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس	462
الثالث الكيل أو الوزن	463
الرابع قبض الثمن في المجلس	463
الخامس كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين	464
السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت	464
السابع إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول	466
البحث الثاني في أحكامه	467
فروع	468
لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته	468
لو اختلفا في المسلم فيه	469
يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء	469
إذا قبضه تعين و برء المسلم إليه	470
لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو تماثلا	470
الفصل الثاني في المرابحة و توابعها	471
المرابحة	471
اما التولية	472
اما المواضعة	472
فروع	472
يجوز لبائع المتاع شرائه بزيادة و نقيصة	472
لو ظهر كذب البائع في اخباره تخير المشتري	473
لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر	473
لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع	473
الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان	474
المطلب الأول في محله	474
له شرطان	474
الشرط الأول التماثل في الجنس	474
الشرط الثاني الكيل و الوزن	476
فروع	476
إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه	476
لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا	476
لو كانا في حكم الجنس الواحد	476
يجوز بيع الخبز بمثله	477
المطلب الثاني في الأحكام	477
المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان	480
الفصل الأول في الخيار و فيه مطلبان	480
المطلب الأول في أقسامه و هي سبعة	480
الأول خيار المجلس	480
الثاني خيار الحيوان	483
الثالث خيار الشرط	484
الرابع المغبون	484
الخامس من باع و لم يسلم المبيع	485
السادس خيار الرؤية	486
السابع خيار العيب	486
المطلب الثاني في الأحكام	486
فروع	490
لا يبطل الخيار بتلف العين	490
لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف	490
ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع	490
لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع	491
البيع بالوصف قسمان	491
بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم	491
بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة	491
لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط	491
لو شرط الخيار شهرا مثلا	491
لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة	491
الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب	491
المطلب الأول في حقيقته	491
المطلب الثاني في الأحكام	492
فروع	494
لو قتل بردة سابقه فللمشتري الأرش خاصة	494
لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا	494
لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف	495
لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري	495
لو باع المعيب سقط رده	495
لو باع الجاني خطاء ضمن أقل الأمرين	495
لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شي‌ء له	496
المطلب الثالث في التدليس	496
المطلب الرابع في اللواحق	497
المقصد السادس في أحكام العقد و فيه فصول	500
الفصل الأول ما يندرج في المبيع	500
الأول الأرض و في معناها	500
الثاني البستان و الباغ	501
الثالث الدار	501
الرابع القرية	502
الخامس الشجر	502
لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين	503
الأول ان يكون من النخل	503
الثاني الانتقال بالبيع	503
فروع	503
إذا ظهرت الثمرة بعد البيع	503
لو كان المقصود من الشجر الورد	503
انما يعتبر التأبير في الإناث من النخل	503
لو أبر البعض فثمرته للبائع	503
لا يدخل الغصن اليابس	504
لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع	504
لو كانت التمرة مؤبرة	504
لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع	505
يدخل في الأرض البئر	505
لو استثنى نخلة كان له الممر إليها	505
السادس العبد	506
الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان	506
المطلب الأول في حقيقته	506
المطلب الثاني في حكمه و وجوبه	507
فروع	511
النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري	511
لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري	511
لو غصب قبل القبض	511
الفصل الثالث في الشرط	511
فروع	512
لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله	512
الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط	512
لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا	513
لو شرط ان الأمة حامل أو الدابة كذلك صح	515
لو باعه متساوي الاجزاء على انه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع	515
كل شرط يقتضي تجهيل احد العوضين فان البيع يبطل به	518
لو قال بع عبدك من فلان على ان على خمس مأة فباعه بهذا الشرط بطل	519
يجوز ان يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع و سلف	519
الفصل الرابع في الاختلاف	519
فروع	522
لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها	522
لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن	522
لو قال بعتك و انا صبي	522
لو قال وهبت منى فقال بل بعته بألف	522
لو قال البائع رددت الى العبد المؤجل ثمنه	522
خاتمة	523

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 524

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست