[لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل]

(ه‌) لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف‌

(ب) ان يتصل بملك المشتري و منشأه النظر إلى العادة و ما قررنا بل هنا آكد فان الدار لها في نفسها مجاز و ليس في ملك المشتري قطعا.

قال دام ظله: لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى‌