المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا و قدرا فالقول قول البائع مع اليمين و مع اختلافهما يتحالفان و يبطل البيع‌

[خاتمة]

خاتمة الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين و غيرهما و شرطها عدم الزيادة و النقصان في الثمن فتبطل بدونه و يرجع كل عوض الى مالكه ان كان موجودا أو مثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه و لا يثبت بها شفعة و لا تسقط اجرة الدلال بها على البيع و تصح في الكل و البعض و السلم و غيره و لو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.

تم الجزء الأول بحمد الله و انتظروا للجزء الثاني (حسب ما جزيناه) من كتاب الدين إنشاء الله تعالى‌