على راى (1). و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال (2)، و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، و لو اختلف البائع و المشتري أو المعير و المستعير قدّم قول صاحب اليد‌

[الرابع ما يخرج من البحر]

(الرابع) ما يخرج من البحر كالجواهر و اللئالى و الدرر‌

[الخامس أرباح التجارات]

(الخامس) أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات‌

[السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم]

(السادس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا‌

[السابع الحلال الممتزج]

(السابع) الحلال الممتزج بالحرام.

[المطلب الثاني الشرائط]

المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، و في المعادن إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره و النصاب على رأى (3) و هو عشرون دينارا، و في الكنز‌

قال دام ظله: و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال.

[2] أقول: وجه تقديم قول المالك ان داره كيده و شهادة الظاهر، و هذا قول الشيخ في المبسوط (و يحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض و ليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.

قال دام ظله: و النصاب على راى.

[3] أقول: اشترطه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و المصنف لقول ابى الحسن (ع) [3]‌

[2] البقرة 187.

[3] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس‌