القابض ضمن المثل ان كان مثليا و الّا القيمة.

[المطلب الثاني في المخرج]

المطلب الثاني في المخرج و يتخير المالك بين الصرف الى الامام و الى المساكين و الى العامل و الى الوكيل و الأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ اثم و في الاجزاء قولان (1) و ولىّ الطفل و المجنون كالمالك و يجب ان ينصب الامام عاملا فيجب الدّفع اليه لو طلبه و ليس له التفريق بغير اذن الامام فان اذن جاز ان يأخذ نصيبه و يصدّق المالك في الإخراج من غير بينة و يمين و يستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال الغيبة و بسطها على الأصناف و إعطاء جماعة من كلّ صنف و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده و العزل مع عدم المستحق و دعاء الامام عند القبض‌

المطلب الثاني في المخرج قال دام ظله: فان طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ اثم و في الاجزاء قولان.

[1] أقول: إذا طلب الإمام الزكاة من شخص وجب دفعها إليه إجماعا لقوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [1] فلو أخرجها بنفسه قيل لا يجزى اختاره الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج و أكثر القائلين بوجوب دفعها الى الامام ابتداء، لأن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده.

و النهي في العبادات يدل على فساد المنهي عنه، و قيل يجزى لانه دفعها الى مستحقها (و لأن) الإمام إنما طلبها لإيصالها الى المستحقين و لأن المنهي عنه مخالفة الامام و هي غير المأمور به لأن الإمام لا ينهى عن إيصالها إلى المستحق و غير لازمة له أيضا.

قال دام ظله: و دعاء الامام عند القبض على رأى.