إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 84

غيره به (1)، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر، و الطهارة و قد سبق.

[المطلب الثاني في ستر العورة]

المطلب الثاني في ستر العورة و هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا يجب في الخلوة إلّا في الصلاة، و هو شرط فيها، فلو تركه مع القدرة بطلت، سواء كان منفردا أو لا، و عورة الرجل قبله و دبره خاصة، و يتأكد استحباب ستر ما بين السرّة و الركبة، و أقل (و أفضل خ ل) منه ستر جميع البدن، و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة، و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، و بدن المرأة كله عورة، و يجب ستره في الصلاة إلا الوجه‌

[1] أقول: هنا مسئلتان (ا) لو صلّى في (الثوب خ) المغصوب ناسيا ما حكمه (فنقول) البحث في هذه المسألة في موضعين (ا) تعريف النسيان في المحسوسات و هو زوال الصورة المدركة عن محل الإدراك و عن الحافظة (ب) لا شك انه لا يؤاخذ عليه بمعنى انه لا يعاقب عليه بإجماع كل من ينقل عنه العلم، قال عليه السّلام رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و هل هو عذر في صحة الصلاة و عدم قضائها، (قال ابن إدريس) نعم كالجهل المبتدأ لأن إضافة الرفع إليه حقيقة في رفع حقيقته مجاز في رفع احكامه و الكل أقرب المجازات إلى الحقيقة لأن رفعها يستلزم رفع جميع الأحكام فإذا تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجازات، و لان الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا فاعتباره في حكم ما و ترتب حكم ما عليه ينافي الغائه المطلق، و لعطف (و ما استكرهوا عليه،) و المراد بالرفع فيه الإلغاء الكلي فكذا فيما هو معطوف عليه، (و قال المصنف لا،) بل يعيده (لانه) قادر على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخلّ به كان من تفريطه و (لانه) لما علم كان حكمه المنع من الصلاة و الأصل بقاء الحكم و ازالة النسيان إيّاه يحتاج الى نص و لم يثبت، ثم أجاب بمنع العموم في أحكام النسيان (لانه) يلزم زيادة الإضمار و هو محذور مع الاكتفاء بالأقل (و لانه) لو جوز الصلاة في المغصوب و أزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم و انتظم في الأسباب المؤثرة، فلا يصدق الرفع الكلى و دليلكم مبنى عليه فرجع عليكم بالإبطال‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 84

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست