كان المنع من قبل البائع و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى (1) و كذا لو شرط خيارا زائدا و لا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله، و لم يتمكن منه و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا‌

[الثاني تسلط الغير عليه]

(الثاني) تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون و ان كان في يده و لا الوقف لعدم الاختصاص و لا منذور الصدقة به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه اما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (2)

قال دام ظله و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على راى.

[1] أقول: مبنى هذه المسئلة ان العقد إذا استلزم خيارا اما بإطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشتري ملكا تاما و يتمكن من سائر التصرفات بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ الشيخ على الثاني فلا يجري في الحول قبله و شيخنا والدي على الأول فيجري في الحول من حين العقد و سيأتي مبناه في موضعه.

قال دام ظله: و في النذر المشروط نظر‌

[2] أقول: يريد ان نذر الصدقة مثلا بعين معينة هي نصاب زكوي المعلق بشرط قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر لا يخرج الملك إجماعا لكن هل يمنع من‌