[المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار]

المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار و هو (فعل) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمة عليهم السّلام، و الارتماس على رأى فيهما (و الغلط) بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة و بالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة و لو ظن لم يفطر (و التقليد) في عدم طلوع الفجر مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله (و ترك) تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول (و تعمد) القىّ فلو ذرعه لم يفطر (و الحقنة) بالمائع (و دخول) ماء المضمضة للتبرد الى الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا (و معاودة) الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها و في الإفطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال (1).

قال دام ظله: و في الإفطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال‌

[1] أقول: ينشأ من انه محرم امنى به فكان كالاستمناء باليد و لإقامة مظنة الشي‌ء المحرم مقامه و لاشتماله على التغرير بالصوم (و من) أصالة الصحة و اعلم ان الأول مذهب سلار و ذهب الشيخ في المبسوط اليه لكنه قيد النظر بالشهوة و الثاني مذهب‌

[2] في بعض النسخ بعد قوله (و على الأئمة) هكذا: و قال السيد في الجمل و محمد بن بابويه و سلار و ابن ابى عقيل لا يفسد للأصل و الأصح عندي الإفساد به للرواية (قالوا) لو صح لصح نقض الوضوء به (قلنا) لا يلزم من تركه في ظاهر احد الحكمين تركه في الأخر.